v         . التعليم العربي الاسلامي في جمهورية مالي

            ( الواقع-  المشكلات – والحلول)

خريطة جمهورية مالي

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إله الأولين والآخرين قيوم السموات والأرضين, والصلاة والسلام على نبيه الأمين معلم الخلق المبعوث رحمة للعالمين.                                               

وبعد:

يهتم عالمنا الإسلامي في الوقت الراهن اهتماما كبيرا بالتربية، ويدرك أهميتها القصوى في بناء الأجيال، وتحقيق أهدافهم وآمالهم, وحل مشكلاتهم, والمناهج الدراسية هي الترجمة العملية لأهداف التربية وخططها واتجاهاتها في كل مجتمع. التربية أداة الأمة ووسيلتها لتحقيق خطابها التربوي، الذي يعكس رسالتها وأهدافها وغاياتها، لتكوين أفرادها والحفاظ على تميزها واستمرارها، عن طريق نقل تراثها الثقافي إلى جانب دورها في مواجهة التحديات الحضارية والتكنولوجية مما يزيد من أعبائها ومسئولياتها.                                                                                  

                                                                                       فالإنسان هو موضوع العملية التربوية ونقطة البداية والغاية منها، ولهذه المهمة الجليلة تتابعت رسالات الله كافة، فكانت إعلاما وبيانا وتربية وتوجيها للبشرية من لدن آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم محمد r.

فالتربية عملية ملازمة للإنسان بدأت في السماء قبل الأرض وهي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي محكومة بالهدى الإلهي والسنة المطهرة، لذلك فالإسلام لا يقبل أن يتلقى المسلم تصوراته ولا أفكاره من غير مصادره الأصلية، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون للتربية وللمدرسة المفهوم المتميز الواسع النابع من منظور الإسلام في تربية هذا الإنسان لما خلق له وإعداده للدنيا والآخرة، فالتربية في الإسلام أشمل وأعمق لا تقف عند حدود تربية العقل وتنمية الجسم، لكنها إلى جانب التعليم توجه وتعلم القيم وهي ليست أية قيم بل تلك التي يترتب عليها إعداد الإنسان الصالح للدنيا والآخرة، فالدور التربوي للمدرسة بناء على ذلك لا يقتصر على المعارف وتنمية المهارات بل هو توجيه للمعارف والمهارات والقدرات والمواهب من أجل تنشئة وتربية الإنسان الرباني، الإنسان العابد الصالح المستخلف وتوجيهه نحو أسباب السعادة في الدارين في ضوء عقيدة الإسلام.

ومنذ دخول الإسلام في المنطقة - عام 60هـ إلى حلول  1275هـ- عاشت الثقافة العربية الإسلامية في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء العامل الوحيد للحضارة والتقدم، وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

للملوك والمصلحين والحكام في المنطقة، وكان لها دور عظيم، وتأثير عميق في المجتمع. رغم ما كان في مناهجها كان فيها من عمل  بالمفهوم الضيق أو التقليدي للمنهج.        

بحلول عام 1857م بدأ الاستعمار الفرنسي يزحف على السودان ـ مالي حديثا ـ، وكان يحكمها مصلحون ، وقادة فكريون، وسياسيون، يتمتعون بدرجة عالية من الثقافة العربية الإسلامية أمثال: الشيخ عمر بن سعيد تال، ساموري توري، الشيخ محمد الأمين درامى، أحمد بن أحمد بن الشيخ أحمد باري، فقاوموا دخول المستعمر بوازع الدين والدفاع عن حياض الإسلام وحرمات المسلمين، وقُتل من أبناء المنطقة من جراء ذلك الآلاف المؤلفة، وأسفرت نتائج تلك الحروب عن هيمنة المستعمر الغاشم، وبحلول عام 1910م باءت كل المقاومات بالفشل، وخلى الجو للمستعمر يبيض ويصفر كيفما شاء.

بما أن المستعمر لقي مقاومة شديدة من المثقفين بالثقافة العربية الإسلامية فقد كشر أنيابه لتصفية هذه الثقافة، وعزم على فرض اللغة الفرنسية كلغة بديلة عن العربية، ففتحت المدارس الفرنسية، وأجبر المواطنين على تسجيل أبنائهم في هذه المدارس. فكان ذلك بداية المحاولات لإضعاف الثقافة العربية الإسلامية في السودان الفرنسي.

وعمل المستعمرون على قطع هؤلاء الطلاب عن ماضيهم وحضاراتهم القديمة، وأمجادهم التاريخية، وفتحوا أعينهم على المدنية الغربية، والأمجاد الفرنسية وآدابها. وأشعروهم أنهم أفضل وأكثر حضارة من أولئك الذين يدرسون في مدارس الكتاتيب بالطريقة البدائية، وبمناهج متعددة وأساليب قديمة عفا عليها الزمن، فأصبح هؤلاء النخبة يتفاخرون على رواد المدارس العربية التقليدية. كجري {2014}

v         أسئلة البحث

 يحاول الباحث الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

1-              ما واقع التعليم العربي الاسلامي في جمهورية مالي؟ وتتفرع منه التساؤلات التالية:

2-             ما لمحات التاريخية والجغرافية حول جمهورية مالي؟

3-             ما السمات العامة لتعليم العربي الاسلامي في مالي؟

4-             ما أبرز المشاكل التي تواجه التعليم في مالي؟

5-             ما هي الحلول المقترحة لمواجهة هذه الصعوبات؟                                                                                                           

حدود البحث:

 البحث  ليس  ميدانيا  بل  هو بحث  موضوعي له  حدود   تتمثل في

   الحدود الموضوعية  والمكانية, الحد الموضوعي هو التعليم العربي الاسلامي في مالي من خلال التعرف علي الواقع والصعوبات وبعض الحلول المقترحة  والمكاني: البحث يقتصر في حدود جغرافية  لدولة مالي.

                                                                         أهداف البحث:

علي ضوء التساؤلات السابقة فإن الهدف الأساسي لدراسة يمكن في :

التعرف علي واقع التعليم العربي الاسلامي في مالي

معرفة لمحة  تاريخية حول دخول الاسلام في مالي

معرفة السمات العامة لتعليم الاسلامي في مالي

مساعدة القارئ علي معرفة بعض المشكلات التي  تواجه مسار التعليم في مالي , وسبل مواجهة تلك الصعوبات.

v         أهمية البحث:

  وتتضح أهمية البحث في النقاط التالية:

   تنبع أهمية هذا البحث عند النظر إلى الوضع الحالي للمدارس في العالم الاسلامي في ظل هذه التحديات الأمر الذي يلزمنا القيام بدراسات حول تلك التحديات وذلك لتصدي لها عند الرجوع إلي    مصادر والمراجع المتخصصة .

-كما يظهر أهمية البحث من خلال وجود الحملة الشرسة لإفساد المجتمعات الإسلامية  من قبل أعداء الإسلام.

- ويتركز التحدي في مواجهة الأمة الإسلامية بالهجوم الشرس على مدارسها التي أعدتها لتنشئة أجيالها وأبنائها؛ محاولة زلزلة أركانها واقتلاعها من جذورها وذلك في محاولات تغيير مناهجها وتغييب فلسفتها وتحريف أهدافها وتدجين طلابها.

- ومعلوم أن المدرسة هي حاملة رسالة الأمة وحامية حضارتها وصانعة أجيالها والأمينة على هذه الأجيال، فهي أداة الإسلام المنظمة لتحقيق رسالته وأهدافه وتحويلها إلى نماذج حية، وهي أهم ثغور هذه الأمة التي تحافظ على هويتها بما تصنعه وما تعده من أجيال، فإما أن تكون المدرسة قلعة الأمة وحصنها الحصين والصخرة التي تتحطم عليها أحلام الغزاة، وإما أن تكون الثغر الذي يؤتى الإسلام من قبله، مما يحتم على الأمة الإسلامية أن تعضد من دور المدرسة، وأن تعمل على تقوية جذورها وأسسها، لكي تقف على أرض راسخة ثابتة من القيم والمثل والمبادئ لأداء رسالتها في إعداد الأجيال المؤمنة العابدة المبدعة.

وإن المتأمل في واقع التربوي في (مالي) وأيضا في غيرها من الدول العالم الاسلام  يجد أن التحديات التي تواجه المدرسة التي يريدها الإسلام لأبنائه في ظل تداعيات العولمة، راجعة إلى نوعين من التحديات؛ خارجية وداخلية، فالخارجية ما يتمثل في الضغوط والتدخلات الخارجية التي تحاول طمس الهوية الإسلامية وتذويبها وتشويه الشخصية الإسلامية بوصفها بالإرهاب والتطرف تارة، وبوصفها بالجمود والتخلف تارة أخرى، أو التدخل السافر في صياغة أهداف ومناهج إعداد هذه الشخصية بحذف الكثير من النصوص من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو السيرة للزج بها بعيدا عن مسارها الصحيح، وهذا النوع هو أشد أنواع التحديات علينا في منظور التربية والتعليم.

v         منهج البحث:

تقتضي طبيعة البحث أن يستخدم فيه أكثر من منهج, فأحيانا يكون منهج التاريخي مطلوبا

في توضيح بعض جوانب التاريخية , وهو المنهج الذي يستخدمه الباحث بهدف معرفة بعض الأحداث التي جرت في الماضي

  وأحيانا منهج الوصف التحليلي  وذلك نظرا إلى طبيعة البحث وهو المنهج الذي يقوم على إعمال العقل وجمع المعلومات وتحليلها في صورة علمية ومنطقية.

المرجع في هذا  التعريف : عبد الرحمن صالح عبد الله, وآخرون: (المرشد في كتابة البحوث التربوية).

مصطلحات البحث:

التعليم: لغة : مصدر عَلَّمَ  يقال علَّمَ  يعلِّم ، تعليمًا ، فهو مُعلِّم ، والمفعول مُعلَّم

معجم المعاني الجامع – ( معجم عربي عربي)

التعليم اصطلاحا:  هو العمليّة المنظّمة الّتي تمارس من قبل المعلّم؛ بهدف نقل المعارف المهار آتية إلى الطلبة، وتنمية اتّجاهاتهم نحوها، ويعدّ التعلّم هو النّاتج الحقيقي لعمليّة التّعليم.

:http://mawdoo3.com) ) 19 -10م

v  الدراسات السابقة:                                                                   1- دراسة محمد البشير سميلا(2000)

 (الأوضاع السياسية وآثارها على التعليم الإسلامي في مالي)

جامعة إفريقيا العالمية ـ بمركز البحوث والدراسات الإفريقية ـ.

تناول الباحث فيها لمحة تعريفية مفصلة عن جمهورية مالي، ودور العلماء والمراكز الثقافية في إرساء دعائم الإسلام، والتحولات السياسية التي طرأت على المنطقة نتيجة الاستعمار، وما ترتب على ذلك من أثار  سلبية.

أهم النتائج:

1ـ لم يكن الماليون يعرفون ثنائية التعليم، بل كان هناك تعليم واحد، هو التعليم الإسلامي، وبمجيء الاستعمار أصبح هناك ما يسمى بثنائية التعليم ؛ الأول إسلامي في طبيعته، والثاني شعلماني.

2ـ لقد أثر النظام التعليمي الغربي العلماني على حياة الماليين عامة، وعلى المسلمين خاصة، حيث ترك فيهم تخلفا فكريا، وعقليا، وثقافيا وصناعيا، لأن التعليم الذي قدمه الاستعمار الفرنسي للمجتمع الإفريقي ـ بما فيها مالي ـ لم يتجاوز في بدايته تعليم القراءة والكتابة، ولم يكن مراعيا لحياة الماليين وبيئاتهم ، بل كان مرتبطا بحاجات المستعمرين.

وجه الاتفاق:

1ـ تتفق الدراستان في المحور المكاني، وذلك بإبراز واقع التعليم الإسلامي في جمهورية مالي.

2-دراسة عيسى إسحاق سنكري 2009م

(تعدد المناهج الدراسية وانعكاسها على الوحدة الفكرية في جمهورية مالي)

تقدم بها لنيل الدكتوراه في المناهج وطرائق التدريس بجامعة إفريقيا العالمية2009م.تحدث في نبذة تعريفية عن جمهورية مالي، شمل تاريخ مالي وجغرافيتها ،وثرواتها الطبيعية والمعدنية والزراعية، وتحدث عن ماضي البلاد المجيد، ثم تطرق إلى الوضع الطائفي للبلاد عبر التاريخ. وقام بتحليل التيارات الفكرية المختلفة الموجودة في مالي.

ومن النتائج التي توصل إليها:

1-أن الاعتماد على المناهج الدراسية المستوردة قد أدى إلى تعدد التيارات الفكرية وتباين الاتجاهات في جمهورية مالي.

2-أن أهداف هذه المناهج الدراسية المستوردة تنطلق من فلسفات تلك الجهات التي تقف وراءها.

3-أن وحدة الفكر والهوية تعتمد على المنهج  الإسلامي المنطلق من الثوابت الإسلامية المراعية لخصوصيات الثقافة.

وجه الاتفاق :تتفق الدراستان في المحور المكاني حيث أجريتا في جمهورية مالي وتناول كل منهما جانبا من الجوانب المتعلقة بالتعليم الاسلامي .                                          3 ـ دراسة سعيد تورى (1) 1992 م

(التعليم العربي الإسلامي في مالي : تطوره ومستوياته)

تقدم بها إلى المركز الوطني المغربي لتكوين مفتشي التعليم في الرباط ، وذلك لنيل دبلوم (مفتش التعليم الطور الأول ) في هذه الدراسة تحدث سعيد تورى عن حقيقة مدارس التعليم الإسلامي النظامي في مالي وأهدافها وتاريخها ، وماهية المرحلة الابتدائية منها والمنهج  الرسمي فيها ، كما تحدث عن الطرائق التي يستخدمها المعلمون في تلك المدارس . وتقدم بتوصيات ومقترحات يرى أنها كفيلة بحل المشكلات التي تعانيها تلك المدارس.

4ـ دراسة أبي بكر الصديق سيسى

مشكلات محتوى  التعليم الإسلامي النظامي في مالي ( 2003-  2007م )

تقدم بها لنيل درجة دكتوراه في المناهج وطرائق التدريس ، كلية التربية ، جامعة إفريقيا العالمية ، 2010م

.تحدث في نبذة تعريفية عن جمهورية مالي، شملت تاريخ مالي وجغرافيتها وثرواتها الطبيعية والمعدنية والزراعية وعن ماضي البلاد المجيد، ثم تطرقت إلى الوضع الطائفي للبلاد عبر التاريخ.

أهم النتائج:

وكان من أهم نتائج هذا البحث:

1.               أن مناهج التعليم الإسلامي النظامي للمرحلة الابتدائية في مالي ليست لها أهداف واضحة ومحددة مكتوبة.

2.               أن محتوى المنهج  يهتم بالقيم الإسلامية والاجتماعية.

3.               أن التقوية اللغة الفرنسية في المنهج  يفتح فرص العمل أمام التلاميذ.

4.               أن أكثر المعلمين في المرحلة الابتدائية لم يتلقوا تكوينا تربويا، ولم يجدوا كذلك فرصة للتدريب أثناء الخدمة.

5.               أن المعلمين يعانون من ضعف المرتبات؛ ولذلك فهم غير راضين عن مهنة التدريس.

6.               أن المدارس لا تتمتع بإشراف منظم ؛لقصور الموجهين عن القيام بواجبهم.

7.               أن محتوى  التعليم الإسلامي النظامي يحتاج ؛لى التقويم والتطوير.

1.   أن دعم جمهورية مالي، والدول العربية للتعليم الإسلامي النظامي غير كاف لحل مشكلاته.  كجيري ( 2014)

                                           

لمحة تاريخية وجغرافية عن جمهورية مالي:

1/لمحة التاريخية

إن جمهورية" مالي " الحالية، من البلدان الإفريقية التي وقعت تحت نِـير الاحتلال الفرنسي منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، ولكنها بعد نضال مرير تمكنت من الاستقلال عن فرنسا، بحلول 1960م.

.وقد تعاقب على الدولة بعد الاستقلال ثلاثة أنظمة سياسية ، اعتبرت فترة كل نظام جمهورية:

الجمهورية الأولى: (1960م ـ 1968م).

عهد الرئيس موديبو كيتا: ركزت فيه مالي على التنمية الاقتصادية، وواصلت تلقى المساعدة من الكتلة السوفيتية ومن الدول الغربية ومن الوكالات الدولية كذلك، وقد تحول هذا النظام في الأخير إلى حكم شيوعي استبدادي معاد للديانات والأعراف ، وفيه تشديد كبير على النشاطات الاقتصادية الحرة.

غير أنه في عام 1968م قام الجيش بانقلاب عسكري بزعامة الملازم موسى تراورى عندما تدهورت الأحوال الاقتصادية ،وأزيح موديبو كيتا عن السلطة، وتم تعطيل الدستور.

الجمهورية الثانية؛ (1968م ـ 1991م).

عهد الرئيس موسى ترورى:بعد الإطاحة بموديبو كيتا، أصبح موسى تراورى رئيس الدولة، وتميزت بدايات فترته ببعض الإصلاحات، وخاصة حرية الاقتصاد، واحترام الأعراف والتقاليد الموروثة، وتقدير الديانات السماوية، بعد أن تم تعطيل الدستور الأول.

وفي عام 1974م صدر دستور جديد جعل مالي دولة الحزب الواحد، يسيطر عليها حزب ( الشعب المالي الديمقراطي الاشتراكي القومي ) بزعامة موسى تراورى

NOTRE MALI: MALIBA KREA ANW TAYE))

وفى أواخر الثمانينات وطدت مالي علاقاتها مع العالم الغربي ،وفي المجال الاقتصادي انتهجت سياسات السوق الحرة والخصخصة، بينما راح النفوذ  السوفيتي يضعف ، وتم إنهاء الحكم الدكتاتوري عام 1991م بحكومة انتقالية.

الجمهورية الثالثة:

ابتداء من عام 1990م هبت رياح الديمالعالم،الحرية حول العالم ، وأطلق عليها ( رياح الشرق) ولم تكن مالي

بمعزل عنها. فقد نظمت الجمعيات السياسية والنقابية؛ مثل المؤتمر الوطني للمبادرات الديمقراطية ( سينيدC.N.I.D) والتحالف من أجل الديمقراطية في مالي( أديما ) والاتحاد الوطني لعمال مالي( U.N.T.M ) وجمعية مالي لحقوق الإنسان(A.M.D.H). وبدأت هذه الجمعيات والأحزاب السياسية تنظم منذ 1990 مسيرات ومظاهرات للاحتجاج ضد الصعوبات الاقتصادية، والمطالبة بالتعددية الحزبية.

  انضم جزء من الجيش بقيادة أمادو توماني تورى( A.T.T)إلى الحركة الديمقراطية، وقام بتنفيذ الانقلاب في 26 مارس 1991م، وانتهت بذلك الجمهورية الثانية، وأنشئ مجلس المصالحة الوطنية قبل أن تحل محله اللجنة الانتقالية لخلاص الشعب في 28مارس1991م.[1]

أعدت اللجنة الانتقالية في29مارس الوثيقة الأساسية حيث تم تعليق الدستور وحل الحكومة والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الديمقراطي لشعب مالي.

دعا المؤتمر الوطني المنعقد في الفترة من 29 يوليو إلى 12/ أغسطس 1991م إلى التعددية الحزبية الشاملة ووضع الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي صوت له في12يناير 1992                                    

وفى أواخر الثمانينات وطدت مالي علاقاتها مع العالم الغربي ،وفي المجال الاقتصادي انتهجت سياسات السوق الحرة والخصخصة، بينما راح النفوذ  السوفيتي يضعف ، وتم إنهاء الحكم الدكتاتوري عام 1991م بحكومة انتقالية.

انضم جزء من الجيش بقيادة أمادو توماني تورى( A.T.T) إلى الحركة الديمقراطية، وقام بتنفيذ الانقلاب في 26 مارس 1991م، وانتهت بذلك الجمهورية الثانية، وأنشئ مجلس المصالحة الوطنية قبل أن تحل محله اللجنة الانتقالية لخلاص الشعب في 28مارس1991م.[2]

أعدت اللجنة الانتقالية في29مارس الوثيقة الأساسية حيث تم تعليق الدستور وحل الحكومة والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الديمقراطي لشعب مالي.

دعا المؤتمر الوطني المنعقد في الفترة من 29 يوليو إلى 12/ أغسطس 1991م إلى التعددية الحزبية الشاملة ووضع الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي صوت له في12يناير 1992م.

سيسي ص24( 2010م)

2/ لمحة جغرافية عن جمهورية مالي:

موقعها، مساحتها ،حدودها، عدد سكانها –دياناتها- ـ نسبة المسلمين 

.

أولا/ موقعها:

تقع جمهورية مالي  في قلب منطقة غرب إفريقيا وهي دولة ساحلية صحراوية، حيث أن الصحراء الكبرى تغطي نصف شمالها، في حين تكثر الحشائش  الخضراء في باقي قطرها، وخاصة القطر الجنوبي الغربي منها، وموقعها الجغرافي للدولة يسمح بوجود ثلاثة أقاليم مناخية مكملة بعضها للبعض وتتميز بغياب المناخ الاستوائي.

ثانيا :مساحتها:

تبلغ مساحتها الواسعة التي تبلغ 1.240.192كلم2

ثالثا: حدودها

تحدها سبع دول: الجزائر في الشمال، وكوت ديفوار، وغينيا في الجنوب الغربي، وبوركينا فاسو، والنيجر في الشرق، والسنغال وموريتانيا في الغرب.

رابعا: عدد سكانها

بلغ عدد سكان مالي ( بتعداد عام  2009م)  14.517.176نسمة.

Edition tropicص47 (2007)

: دياناتها :

توجد في جمهورية مالي ديانتان من الأديان السماوية؛ هما: الإسلام، والمسيحية:( الكاتيوليك والبروتستانت ) وإلى جانب هاتين الديانتين يوجد بعض الجماعات من عبدة الأوثان.

سابعا: نسبة المسلمين

يشكل المسلمون في هذا القطر الإفريقي نسبة 95% تعداد 1992م، وهناك بشارات تدل على أن النسبة أكبر من هذا القدر، للإعلان المستمر من المسيحيين والوثنيين إسلامهم، ولا يتحول مسلم إلى المسيحية أبدا، ولكن قد

 يتحول الوثني من الوثنية إلى المسيحية، وذلك لا يؤثر على نسبة المسلمين وإنما يقلل من نسبة الوثنيين لصالح النصرانية فقط – كجري  ص 41(2014م)

التعليم العربي الاسلامي في جمهورية مالي

المدارس العربية الإسلامية :

شهدت جمهورية مالي قبيل استقلالها أجناسا من المدارس تختلف من حيث اللغة المستعملة ، والغاية المستهدفة منها:

-        المدارس الفرنسية: هي التي تستعمل اللغة الفرنسية كلغة تعليمية، وهي تعد التعليم الرسمي في البلاد، عمومية كانت أم خاصة.

-        المدارس العربية (الفرنسية العربية): هي التي تعتمد اللغة الفرنسية لغة التدريس، وتدرس اللغة العربية فيها كمادة دراسية.                                                                                                   -        المدارس العربية: هي التي تستعمل اللغة العربية ولغة تدريس، ويمكن تدريس اللغة الفرنسية فيها كمادة.

نشأتها :

تعد هذه المدارس امتدادًا طبيعيا وتطورًا للتعليم القرآني والديني الذي عرفته البلاد عبر تاريخها العريق  وبخاصة أيام ازدهار التعليم الإسلامي العربي في ممالك وإمبراطوريات إفريقيا التي تحتضن جمهورية مالي الحالية أهم مراكزها العلمية والثقافية كتنبكت، غاو، جني ..الخ كما يمثل شعب مالي أبرز الشعوب التي أقامت تلك الممالك والإمبراطوريات ولكن فضل هذا النظام الجديد (إنشاء المدارس الحديثة) يعود إلى الإدارة الفرنسية الاستعمارية التي أنارت الطريق بتأسيس مدرسة عربية في مدينة جنى عام 1908م حيث المدارس القرآنية منتشرة. وكان الهدف استخدام اللغة العربية وتسخيرها لنشر الحضارة الفرنسية الغربية في بيئة مسلمة محافظة؛ ونظرًا لقلة العدد في جنى؛ ورغبة أهالي تنبكت في المدرسة، وابتعاث أولادهم إليها، أنشأ الحاكم الفرنسي مدرسة مماثلة في تنبكت عام 1910م وبدأت هاتان المدرستان تتحولان تدريجيا إلى الفرنسية، فتعملان ولو عن طريق الخداع على نشر الفكر الفرنسي، وتهيئة الجوّ لتقبل الحضارة الفرنسية.

ويعتبر العام 1945م تاريخ ظهور أول مدرسة عربية إسلامية بمدينة كاي (Kayes) وهي مدرسة الفلاح التي أسسها الشيخ محمود باه وفي عام 1946م ظهرت المدرسة الثانية بمدينة سيقو وهي المدرسة الاتحادية التي أسسها الشيخ الفاضل/ أبوبكر تيام وهاشم تيام، واتخذ الأستاذ سعد عمر تورى مساعدًا وكان آنذاك خياطًا. وبعد مضي سنتين من تأسيس هذه المدرسة  انقسمت إلى مدرستين: مدرسة سبيل الفلاح والنجاح التي انفرد بها أبوبكر تيام، ومدرسة الفلاح التي استقل بها سعد عمر تورى، وقد وضع المستعمر الفرنسي عراقيل أمام هؤلاء المشايخ وعلى الرغم من حصولهم على الترخيص الرسمي ولكن تحدوها بفضل الله.  سيسي ص6 (2007)

وفي عام 1952م أسس إبراهيم جابي مدرسة قرآنية بقرية جاماربوكو، ماركالا Diamarabougou, Marcela بموجب القرار رقم 3928/3/APAS من والى السودان الفرنسي بتاريخ 12 نوفمبر 1952 ولا تزال هذه المدرسة تتابع سيرها إلى يومنا هذا، وتحتوى على: المرحلة الابتدائية، والإعدادية ففي منتصف الخمسينات ظهرت مدرسة أخرى في بماكو العاصمة للمشايخ الفضلاء: محمد تورى – ومحمد سيسي – ومحمد كانت – ومحمد كناجيي وأفل نجمها  في الثمانينات باسم " شمس الهدى". وبشكل عام، لم تكن علاقة تلك المدارس الأهلية جيدة مع الإدارة الاستعمارية وفي هذه الظروف الحرجة نالت جمهورية مالي استقلالها عام 1960م.

سيسي ص-7 ( 2007)

مراحل تطور المدارس العربية:

اجتازت مدارسنا العربية بعد الاستقلال ثلاث مراحل زمانية متداخلة، لكل مرحلة ظروف وسمات تتميز بها، وهي:

المرحلة الأولى: فترة التأسيس من الاستقلال 1960م إلى الانقلاب العسكري 1968م.

المرحلة الثانية: من 1968م إلى 1985م.

المرحلة الثالثة: من 1985م إلى يومنا هذا.

إن الاستقلال والسيادة الوطنية والحاجة الملحة إلى أطر وطنيين نبهت الشعب إلى تراثه العلمي والثقافي والحضاري، وأثار الغيرة لدى المواطنين، تجلت مظاهرها في كثرة المدارس العربية التي حاولوا تأسيسها أو بعثها على نمط الغرب، ولم تقتصر هذه المبادرة على الشعب وحده، بل إن الحكومة الأولى بعد الاستقلال – على الرغم من الاتجاه الاشتراكي – تعد جزءا مكملا للشعب فلم تعارض رغبة المواطنين، وإن لم تكن موافقة تماما على المحتوى والمنهج المطبق في المدارس؛ إذ إنها تريد تعليما عربيا أو فرنسيا يلبي حاجة الدولة القائمة، ويُعِد أطرا منتجين قادرين على حلّ المشكلات التي تواجه الدولة الجديدة. ومن ثم بعثت طلابا للدراسة في جمهورية مصر العربية بمنح مالية، واستوعبتهم في الوظائف العمومية بعد العودة، كما منحت منحًا للطلاب الذين ذهبوا إلى مصر بقنوات غير رسمية، ووجهتهم إلى التعليم المهني والتقني.

بل إنها سعت إلى استيعاب المدارس العربية وتحويلها إلى مدارس رسمية ثنائية اللغة كما هو حال المدرسة الفرنسية العربية بحي دار السلام في بماكو، التي أسسها قبل الاستقلال جماعة شباب السودان الفرنسي الذين درسوا في مصر، مثل: محمد سنوسي، ومحمد فودى كيتا، ومحمد الأمين تنكارا، والحاج كابني كبا، وعرضت عليهم الحكومة طلب تحويلها إلى مدرسة رسمية. فتمت الموافقة والتنفيذ في عام 1962م

وقررت هذه الحكومة تعليم اللغة العربية كمادة اختيارية وذلك في العام الدراسي 1965 – 1966م بثانوية أسكيا محمد في بماكو

المرحلة الثانية 1969 – 1985م فترة الانتعاش في ظل الحكومة الثانية:

إن النظام العسكري الذي يسعى لإرضاء الشعب رفع المراقبة والقيود عن المدارس، واعتبرها أصولا ودعائم للإسلام، والمادة العاشرة من المرسوم الجمهوري الصادر في سبتمبر 1971 تقرر بان المدارس العربية تمثلها جمعية مالي للاتحاد وتقدم الإسلام (AMUPI). من هذا المنظور فتح الباب على مصراعيه للمدارس، وانتشرت بل زحفت عشوائيا على طول البلاد وعرضها، دون تنظيم أو متابعة، وحوّلت بعض الأسر الدينية خاويها (الكتاتيب) إلى مدارس؛ خشية أن تفقد مكانتها الاجتماعية والدينية. وقد ساعد على الانتعاش أمور منها:

تسامح السلطات واحترامها لرجال الدين

تطور العلاقات السياسية بين مالي والدول العربية

منح السلطات ساحات للمدارس، وخاصة في العاصمة بماكو

مكانة مؤسسي هذه المدارس في المجتمع، فمعظمهم من أسر محترمة، تحتل مكانة اجتماعية وتاريخية

تفجر ينابيع البترول في العالم العربي، وخاصة دول الخليج، وسخاء العرب قادة وشعوبا على التعليم العربي في أفريقيا.

وعي الشعب المالي بأن المدارس يمكن أن تكون مصادر للمعارف والعلوم، وأنها لا تقتصر على اللغة الفرنسية.

التنافس بين القرى المتجاورة، وكل قرية تفتخر بوجود مدرسة عربية فيها.

     من أهم مميزات هذه المرحلة:

فتح مركز رقي اللغة العربية بوزارة التربية الوطنية بهدف ترقية التعليم العربي في مالي عام 1979م.

صدور قرار من مجلس الوزراء المنعقد في21 أبريل 1982م بتحويل المدارس العربية من إشراف وزارة الداخلية والأمن إلى إشراف وزارة التربية الوطنية. وهذا القرار يمنح المدارس صبغة شرعية، ويعتبرها مؤسسات تعليمية، ويطبق عليها القوانين واللوائح المطبقة على المدارس العلمانية.

مطالبة المدير الوطني للتربية الأساسية مديري الإدارات الإقليمية التربوية ومفتشي التعليم الأساسي بإجراء إحصاء شامل ودقيق عن التلاميذ والمدارس، وإيفائه بالنتائج في مدة أقصاها مارس 1983م وذلك بقصد السيطرة على المشكلات التي يحتمل أن تواجه تلك الشريحة

صدور المرسومة الجمهورية رقم 112 PG-RM المتعلق بتنظيم المدارس في ثماني مواد بإمضاء رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية بتاريخ 30 أبريل 1985م.

استيعاب المدارس العربية في امتحان الشهادة الابتدائية على مستوى الدولة تحت إشراف وزارة التربية الوطنية عام 1985-1986م.

ازدياد عدد خريقيها الذين يتمكنون من مواصلة دراساتهم في المعاهد والجامعات العربية والإسلامية، وخاصة في السعودية، ومصر، وليبيا، والمغرب.. الخ.

وهنا يمكن القول: إن الفرصة كانت سانحة لمديري هذه المدارس كي يقوموا بتطويرها تطويرا شاملا، منهجيا وعلميا وإداريا؛ مواكبة لمتطلبات المجتمع المعاصر، وذلك ما لم يتحقق في هذه المرحلة إلا لدى القليل

سيسي ص 10(2007)

المرحلة الثالثة من 1985 إلى يومنا هذا :

تعد هذه المرحلة بداية عهد جديد للتعليم العربي في مالي، حيث أصبحت المدارس تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، وأخضعت للأنظمة والقوانين التي توجه التربية الوطنية، وحصلت على المساعدة الفنية من الحكومة، كالتوجيه والتأطير، وتنظيم الامتحانات الابتدائية عام 1985 – 1986م، والإعدادية 1989-1990م، كما بذلت مجهودات لتوحيد المقررات الدراسية بقيادة مركز رقي اللغة العربية بالوزارة وممثلي المدارس. وبذلك اتخذت المدارس طريقها نحو التنظيم والتطوير، وعززت الحكومة جهودها السابقة بتكوين المعلمين في دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات العربية: ألسكو (ALESCO) وإيسيسكو (ISESCO) وغير العربية كاليونيسيف ( UNICEF.

وبتقديم مساعدات مادية لبناء فصول دراسية أو ترميمها، ولم تصل المدارس إلى نهاية التسعينيات حتى أعد مركز رقي اللغة العربية بوزارة التربية الوطنية مقررات المرحلة الثانوية. تلك المرحلة التي أثارت ضجة كبيرة بعد ثورة 26 مارس 1991م.

ويمكن أن نجمل أهم أحداث هذه المرحلة في النقاط التالية:

أعد مركز رقي اللغة العربية منهجا تعليميا للثانوية الأدبية عام 1990م ولكن لم يعتمد رسميا

تعيين مفتش للمرحلة الثانوية مستقل عن المركز

تنظيم امتحان الشهادة الثانوية الوطنية في المدارس العربية عام 1992م

إلغاء الثانوية العربية في العام التالي عام 1993م

انعقاد ندوة وطنية لدراسة مشكلات المدارس العربية بتاريخ 3/8/1992م. واختتمت الندوة بتوصيات مهمة منها:

تقديم الدعم المادي للمدارس العربية الأهلية للمصلحة العامة.

فتح قسم اللغة العربية في المدرسة العليا لإعداد أساتذة المرحلة الثانوية (المعهد العالي) EN Sup

ولقد تم تنفيذ التوصية الأخيرة فعلا في العام الدراسي 1993-1994م اعتمادا على الشهادة الثانوية التي منحتها الوزارة، ومساندة من وزير التعليم العالي آنذاك بابا عاقب حيدره حفظه الله، واعترضت طريقه مشكلات عويصة، ولكن تخطاها بقدرة الخالق، وهاوه الآن قد اكتمل على سوقه كأي قسم في الجامعة أو في المدرسة العليا EN Sup.

الاعتراف الضمني بالشهادات التي تمنحها المدارس بما فيها الثانوية؛ وذلك باستيعاب حامليها في الوظائف العمومية بعد إعدادهم مهنيا لمدة أشهر، كما ورد في خطاب الوزير (حيدره) الذي ألقاه بمناسبة اختتام الندوة.

فتح معهد الهجرة التربوي بتنكة عام 1997م لإعداد معلمي المرحلة الابتدائية إعدادا عاما، ومعلمي المرحلة الإعدادية في العلوم: الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

انعقاد ندوة ثانية أوسع نطاقا تحت رعاية وزير التعليم العالي البروفسور يونس همي ديكور في شهر مارس 1999 لدراسة أوضاع التعليم العربي في مالي، وخاصة تنظيم المرحلة الثانوية، واستيعابها من جديد في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية. ولكن حدث تعديل وزاري عقب تلك الندوة واستبدل بالوزير ديكور ديكور آخر؛ فذهبت توصيات الندوة أدراج الرياح، ونوّمت في الدرج.

انعقاد ندوة ثالثة برعاية وزير التربية الوطنية البروفسور ممادو لامين تراورى في الفترة 9-12 يونيو 2003م لإيقاظ تلك التوصيات النائمة  أو بعثها، وخاصة ما يتعلق بالمرحلة الثانوية، وهي في حيز التنفيذ، ويتابع المشروع بكل جدية من قبل المفتش العام للثانويات، ومركز رقي اللغة العربية، واتحاد المدارس.

تكثيف الدورات التربوية للمدرسين والمديرين والموجهين، حيث تم تنفيذ ما يبلغ 22 دورة تربوية ما بين 2002-2006م وبلغ عدد المستفيدين 2117 مدرسا ومديرا.

إعداد كتب مدرسية تحت إشراف مركز رقي اللغة العربية وتوزيعها على المدارس مجانا.

كجيري ص-76 (2014)

تقويم النظام المدرسي

على الرغم من المشكلات والأزمات التي تعانيها المدارس، فقد شهدت قفزات إرادية في عددها الكمي، وعدد الفصول، والتلاميذ، والمعلمين، حيث ارتفع عددها من 176 مدرسة و236 قاعة دراسية (فصلا) و42346 تلميذا و906 مدرسين عام 1981م إلى 293 مدرسة، و 1800 قاعة دراسية، و91173 تلميذا و3398 مدرسا عام 1993م وإلى 629 مدرسة، و2788 قاعة دراسية، و97182 تلميذا و3852 مدرسا عام 1999م. وتحدد آخر إحصائية 2005-2006م عدد المدارس بـ1078 مدرسة، و202223 تلميذا و 6463 مدرسا في التعليم الأساسي. وهذا العدد خاص بالمدارس التي تفضلت بتزويد مركز

التخطيط والإحصاء التربوي (CPS) بالمعلومات عبر الاستبانات التي تقدمها مراكز التنشيط التربوي. وهؤلاء التلاميذ يمثلون  المادة الخام التي تشكل المخرج الرئيس لهذا النظام، علما بأن مخرجات أي نظام هي التي تساعدنا على الحكم بجدواه وفعاليته، وجدارته بالبقاء أو الحكم عليه بالقصور، وضرورة إجراء تعديلات إصلاحية عليه.

فإذا أمعنا النظر في نواتج مدارسنا المتمثلة في:

خريقيها من حيث الكم والنوع، وأثرهم على الحياة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية

مشاعر العاملين بها، وردود أفعالهم، وكذلك المجتمع من حولها

فإن التقويم الكلي يبين لنا:

أن نسبة التسرب المدرسي أو الفاقد التعليمي يرتفع حسب التقدم في المراحل الدراسية، فمثلا أثبتت الإحصائيات أن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية  83351  العام الدراسي 1998 -1999م والمرحلة الإعدادية بـ10883 في العام نفسه، والمرحلة الثانوية بـ 1983 تلميذا. وكلية الآداب واللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة بماكو هي الجهة الوطنية الوحيدة التي تستقبلهم في المرحلة الجامعية، فتحجز لهم ما بين 60 و50 مقعدا، ويجتاز امتحان القبول أقل من العدد المطلوب غالبا. فنسبة التسرب المدرسي إذن مرتفعة، وبشكل فظيع في المدارس العربية، وتزداد في أوساط البنات أكثر.

عدد الأطر الذين أعدهم النظام منخفض جدا مقابل عدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس.

الحاجة ماسة إلى إستراتيجية من الحكومة، ومن مديري المدارس وأولياء الطلاب، والمهتمين بالقضايا الإنسانية والعربية إلى البحث عن حلول جذرية وتقديم دواء ناجع لهذا المرض

العضال في جسم العروبة والإسلام.

                                                                                                                                                                                                                                                            ومن أهم التحديات  التعليم في مالي:

التحديات من ناحية المناهج الدراسية:

 لا يخفى على أحد من التّربويين أنّ للمناهج الدّراسية أهمية كبيرة في العمليّة التّعليميّة؛ حيث إنّها تقع موقع القلب من التّربية وهي أداتها؛ لتحقيق أهداف العملية التّعليمية، ولأنّ أغلب عناصر التّعليم من المعلّم، والكتاب، والوسائل الأخرى، تركز على المناهج الدّراسيّة، والمناهج الدّراسيّة السّليمة هي الّتي تحقق أهدافها المنشودة. على الرّغم من أهميّة المناهج الدّراسيّة في التّربية والتّعليم فإنّ مناهج المدارس العربية برمّتها في مالي تعاني من مشكلات منهجيّة،                                                                                             كما أشار إلى ذلك كل من عبد الرحمن عبدالله سيسي (2007م) وسنكاري (2009م) وسيسي (2010م) حيث إنّهم توصلوا إلى أنّ مناهج المدارس العربية في مالي تواجه مشكلات منهجيّة عديدة، وأنّها تكاد تتصدّر أيّة دراسة تتناول المدارس العربية في مالي،

                                                                                             فقد أشار (Cisse,1992) إلى أنّ المدارس العربيّة في مالي تعاني من مشكلات منهجيّة، وأنّ مناهجها الدّراسيّة مبعثرة، ومعظمها مستوردة من دول عربيّة مختلفة، وأمّا سيسي (2009م) فناشد الجهات المعنية كافة بتطوير أهداف تلك المدارس حتّى تتلاءم مع السّياسة التّعليميّة العامّة للدّولة، وبوضع محتوى تعليميّ جديد يراعي مجتمع مالي بكلّ مكوناته، وخصوصياته، ويلبّي حاجات العصر، وتطلّعات المستقبل.

                                                                                          وتوصل سنكاري (2009م) في دراسته إلى أنّ الاعتماد على المناهج الدّراسيّة المستوردة، قد أدّى إلى تعدّد التّيارات الفكرية في مالي متباينة الأفكار، متعارضة الاتّجاهات، ممّا نجم عنه صراع، قد يقود المجتمع إلى التّصدّع والتّخلف،

                                                                                                    وأمّا سيسي (2010م) فوضّح أنّه لا توجد أهداف واضحة لمعظم المواد الدّراسيّة في وثيقة المنهج، واعتمادها على الجوانب المعرفية، وإهمال الجوانب الأخرى؛ فضلاً عن توفّر الكتب المدرسية الّتي تتناسب مع السّياسة التّعليمية للدولة. وتأييداً على ما سبق،

                                                                                            فقد أجرى كمارا (2012م) حواراً مع مجلّة قراءات أفريقيّة بتاريخ 8 فبراير 2012م، والّذي صرّح فيه بوجود بعض تلك المشكلات المنهجيّة مشيراً إلى قصور مناهج المدارس العربية عن تغطية المهارات المختلفة للطّالب، ممّا يؤدّي إلى شعوره بالدّونية في المجتمع. ونظراً إلى ما تعاني منها المدارس العربيّة في مالي من المشكلات المنهجيّة، وبناءً على نتائج الدّراسات الّتي تناولت المدارس العربيّة في مالي، استطاع المفتّش العام للّغة العربيّة في المدارس الثّانويّة الحكوميّة، ورئيس قسم اللّغة العربيّة في كلّية الآداب بجامعة باماكو سابقاً (السّيد عمر كان) جاهداً بالتّعاون مع مسؤولي المدارس العربيّة، والإدارة الوطنيّة للتّعليم الثّانوي، وضع منهج رسمي موحّد للمدارس الثّانوية العربيّة، وفرضت الإدارة الوطنيّة للتّعليم الثّانويّ تطبيقه في المدارس العربيّة الثّانويّة برسالتها ذات الرقم: 477 المؤرخة في: 20/10/1992م واعتبرت تلك المدارس العربيّة الثّانوية ثانويات أدبيّة، يستحق خرجوها الالتحاق بكلّية الآداب والتّربية فقط دون الكلّيات العلميّة. وفي الفترة 9-12/6/2003م نظّمت وزارة التّربية الوطنيّة ورشة عمل؛ لإعادة النّظر في المناهج الدّراسية الرسميّة المقرّرة على المدارس العربيّة، وذلك بعد مضيّ عشر سنوات على تاريخ بنائها، وشاركت في الورشة الإدارات الوطنية للتربية، وكبار الخبراء المتخصّصين في مجال المناهج الدّراسية، والاتحاد الوطني للمدارس العربيّة، وشركاء دولة مالي الفنّيون، وبعض المنظّمات الخيرية غير الحكوميّة، والنّقابات المحليّة، وجمعية أولياء أمور الطّلاب. وهدف المشروع إلى تطوير المناهج الدّراسية لتلبّي متطلبات سوق العمل مع احترام تعليم مواد التّربية الإسلاميّة باعتبارها مادّة دراسيّة مستقلّة، وتفادي النّقص الموجود فيها. وفي ختام الورشة أوصت الوزارة مسؤولي المدارس بالتّعاون الجادّ فيما بينهم، واختيار المعلّمين الأكفاء القادرين على تلبية أهدافها التّربويّة. ولكن مع الأسف الشّديد؛ فإنّ أغلب تلك المدارس العربيّة لم تطبّق هذه المناهج التّعليميّة المقرّرة عليهم؛ لأنّ مسؤولي المدارس العربية في مالي على درجات متفاوتة في تطبيق المنهج الرسمي الحكومي؛ إذ منهم من يُطبّق المنهج الحكومي بحذافيره بدون زيادة ولا نقصان، ومنهم من يطبّق بعضاً منه، بالإضافة إلى المنهج الخاص بمدرسته، ومنهم من لا يُطبّق شيئاً منه؛ لاعتبارات عديدة لعلّ من أهمّها: تركيز بعض مسؤولي تلك المدارس على الالتزام الحرفي بالمناهج الدّراسية المستوردة من بعض الدّول العربية، بل تلك المناهج الّتي تعلّموا عليها في المعاهد العربية، كالسّعودية، ومصر، وليبيا وغيرها بغض النّظر عن ملاءمتها للبيئة المحلّية، ومراعاتها لميول وقدرات الطّلاب، وحاجاتهم.

تمثل أبرز التحديات من جهة المعلمين في التعليم الإسلامي في مالي فيما يلي:

ضعف الإعداد:                                                                                 يعاني المعلمون في المدارس الإسلامية  من ضعف الإعداد بشقيه التخصصي، والمهني، فهناك أعداد غير يسيرة منهم تعليمهم دون المستوى الجامعي، كما أن الجامعيين منهم لم يُعدّوا في كليات التربية أو إعداد المعلمين، إضافة إلى ضعف المستوى العلمي لدى كثير منهم..

وصاحب القرار في تعيين المعلم وقبول مؤهله هو مدير المدرسه، وكثيراً ما يراعي اعتبارات لا صلة لها بتأهيل المعلم، يقول الأستاذ سفاتي لاسينا:"فلا تستغرب أن ترى مديرا لمدرسة ما يعين بعضا من خريجي المدرسة الابتدائية أو الإعدادية لتولي مهمة التدريس مقابل أجر زهيد"

التخصص:

نظرا لعدم لوجود معايير وأدوات لاختيار المعلمين في المدارس الإسلامية فكثيرا ما يتولى المعلم غير المتخصص التدريس، فقد يتولى خريج اللغة العربية تدريس العلوم الشرعية، أو خريج الكليات الشرعية تدريس اللغة العربية، بل في بعض المدارس يتولى تدريس العلوم الشرعية أو اللغة العربية خريجو القانون والزراعة والإدارة وغيرها من التخصصات، وفي بعض المدارس التي تقدم مقررات في الرياضيات والعلوم قد يتولى تدريس ذلك بعض خريجي الكليات الشرعية.:  

عدم إتاحة فرصة التدريب في أثناء الخدمة:                                                                                            لكن المعلم في المدارس الإسلامية في مالي نادرا ما تتاح له فرص التدريب أثناء الخدمة، وغاية مايتاح لبعضهم دورات عامة تنظمها بعض المؤسسات الدعوية ويغلب عليها الطابع التلقائي التقليدي، وقلما تعنى بالاتجاهات الحديثة أو تطوير الأداء الفعلي للمعلم.

ضعف الإعداد اللغوي:

النسبة العظمى من المعلمين في المدارس الإسلامية هم من تعد اللغة العربية لغة ثانية لهم، وكثير منهم تعلم اللغة في وقت متأخر من عمره، فضلا عن ضعف مستوى التعليم الذي تلقاه.

وقد ظهر أثر ذلك على عدد من المعلمين في المدارس الإسلامية   وكما تجد معلم اللغة العربية في المدارس الإسلامية لا يجيد التحدث باللغة العربية أو التعبير عن نفسه بصورة مفهومة، أو ليس لديه قدرة على فهم المتحدث باللغة العربية، أو قراءة نص لم يسبق أن درسه على يد شيخ أو معلم"

وهذا الضعف اللغوي لدى المعلمين سيترك أثره على المتعلمين، ويزداد الأمر إذا أضيف لذلك ضعف امتلاكهم لمهارات التدريس.

ضعف الاستقرار الوظيفي:

نظرا للعوائد المالية الضعيفة التي يتلقاها المعلمون في هذه المدارس والتي لا تتناسب مع احتياجاتهم فكثير منهم يعاني من عدم الاستقرار الوظيفي، ولا يمتلك الدافع والحافز نحو العطاء والاستمرار في هذه المهنة، بل إن كثيرا منهم- "يرون أن التدريس وسيلة لقضاء فترة انتظار الحصول على منحة دراسية لمتابعة دراستهم في إحدى الدول العربية.

وهذا يؤدي إلى كثرة انسحاب المعلمين وتركهم لهذه المدارس التي لا تقدم لهم رواتب ملائمة، فضلا عن الضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية، وحالات الانسحاب وترك العمل ترتبط بالفرص التي تتاح له ومن ثم فهي كثيرا ما تحصل في أثناء العام الدراسي مما يربك المدارس وقد يضطرها للاستعانة بكفاءات أقل تأهيلا سدا للخل

أما الذين يبقون في سلك التعليم فضعف العوائد التي يتلقونها تؤدي بهم إلى غياب الطموح، وتقلل من قدرتهم على الارتقاء بأنفسهم وتطوير خبراتهم؛ فأحدهم لا يجد ما يشتري به كتابا أو مجلة، فضلا عن التعامل مع شبكة الإنترنت، أو الالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية.

وحين يقارن المعلم في المدارس الإسلامية نفسه بالمعلم الحكومي فالبون شاسع، ويصور أحد الباحثين  معاناة معلم اللغة العربية في المدارس الحكومية بقوله:" أما معلمو العربية في المدارس الحكومية فعلى الرغم من كونهم موظفين تابعين للدولة فإنهم لا يحسدون على حالتهم المهنية لأنهم مهمشون إداريا ومحرومون من الحقوق والامتيازات التي يحظى بها زملاؤهم

الفرنسين من ترقيات وحقوق الأقدمية؛ فالتعليمات الرسمية والبلاغات الإدارية والمنشورات والقرارات الوزارية فرنسية في الأوراق، ينضاف إليها ندوات ومحاضرات وأسبوعيات في التربية وعلم النفس وطرق التدريس.. فإذا ما لم يكن المعلم متقنا الفرنسية بدرجة تمكنه من الاستفادة من كل هذه والإسهام فيها بنصيب سيظل يعاني مشكلات اجتماعية نفسية تتلخص في الشعور القائل بأنه مهمّش، فكيف بمعلمي المدارس الإسلامية؟.

التعليم العربي الاسلامي في أفريقيا: دونك الرابط: (http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3qYvobKfS

من جهة المتعلمين:

لقد أدى ضعف ارتباط مخرجات التعليم الإسلامي بسوق العمل، وضعف إمكانات هذا التعليم إلى أن يقبل على المدارس الإسلامية الطلاب ذوي الدافعية المنخفضة في الإنجاز، أو ممن ينتمون في الغالب إلى أسر فقيرة أو غير متعلمة.

يقول  بعض المسؤولين أصبحت مدارسنا الإسلامية مأوى للأولاد من الأسر الفقيرة الذين لا يستطيعون سداد تكاليف الدراسة في المدارس العمومية، وكذلك مأوى للأولاد المشاغبين العاصين لأمر أوليائهم"

وجاء في دراسة بعض الباحثين (95%) من مديري المدارس أن هروب التلاميذ أحد مشكلات مدارسهم.

وحين يعيش المتعلم في أجواء المدارس الإسلامية ويقارن واقعه بزملائه في المدارس العامة في المناهج والمعلمين والمباني المدرسية والنظام المدرسي فإنه يشعر في الغالب بالنظرة الدونية، ويرى أنه أقل حالا وشأنا من الآخرين مما يزيد من إهماله وضعف دافعيته.

التعليم العربي الاسلامي في أفريقيا: هذا هو الرابط:
: http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3qZ4IJZwL    

مشكلات الخريجين:

يعاني خريجو المدارس الإسلامية - وبالأخص المدارس التي تقتصر على تدريس العلوم العربية والإسلامية- من مشكلات ما بعد التخرج.

وتتمثل أبرز هذه المشكلات فيما يلي:

 -قلة الجهات التي تتيح لهم مواصلة التعليم، فمعظم جامعات الدول الأفريقية لا تقبل هؤلاء الخريجين، وليس أمام معظم الخريجين إلا الانتظار على أمل أن تتاح لأحدهم منحة دراسية في إحدى الدول العربية، وهذه المنح لا تستوعب إلا النزر اليسير من هؤلاء الخريجين.          -  قلة فرص العمل المتاحة أمامهم فمعظم الوظائف المتاحة في المؤسسات والشركات تتطلب إتقان اللغة الفرنسية ، كما تتطلب إتقان مهارات وقدرات لا توجد في الغالب لدى هؤلاء، ومن هنا يتجه هؤلاء للعمل في المدارس الإسلامية برواتب ضئيلة، أو يعملون في أعمال حرفية يتساوون فيها مع الأميين، بل ربما فاقهم الأميون في ذلك لطول خبرتهم في هذه الأعمال.

ويشعر الأساتذة العاملون في ميدان التعليم الإسلامي بهذه المعاناة، يقول عبدالرحمن كوني: " كل صباح تموج الشوارع بتلاميذ المدارس القرآنية يذهبون ويعودون، ونتساءل ما مصير هؤلاء الشباب الذين يقفون على أعتاب المستقبل؟ وماذا يكون وضعهم الاجتماعي بعد بضع سنوات"

ومن هنا لجأت بعض المدارس إلى النظام المزدوج الذي يدرس المنهجين الشرعي والرسمي –وسبق الحديث عن ذلك-، لكن النظام له سلبيات أخرى تتمثل في ضعف الخريج في أحد المجالين وفي صعوبة تمويله، كما أن القائمين على هذه المدارس يضطرون لأوضاع كثيرة غير مقنعة لهم، 

ولجأت بعض المدارس إلى إضافة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وإضافة بعض المواد من المنهج الحكومي إلا أن مستوى تدريس هذه المقررات وضعف إمكانات المدارس حال دون تحقيق ذلك لأهدافه.

التعليم العربي الاسلامي في أفريقيا , الرابط

: http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3qZ7g9zeR

بعض الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات:

بعد ذكر معوَقات التعليم العربي الإسلامي في مالي من الأهمية بمكان  اقتراح بعض الحلول:

1-             مقترحات متعلق بالمناهج :

-        تشكيل لجان علمية متخصصة للنظر في إعداد مناهج موحّدة للمدارس العربية الإسلامية في ، تراعى فيها أهداف -المنهج ومحتواه، حيث يكون مصدره الشرع الحنيف، كما يراعى ملاءمتها للبيئة المحلية، ويراعى فيها إمكان توحيد الشهادات والامتحانات، خصوصًا في نهاية المرحلة الثانوية.

-        السعي إلى تنويع المسارات في التعليم العربي الإسلامي؛ بإبقاء المدارس العربية الإسلامية أو بعضها لتدريس علوم الشريعة، – – –

     وإدخال شيء من التعليم المهني والتقني" لتوفير سبل كسب العيش، وإنشاء مدارس تجمع بين تعليم العلوم الشرعية والعلمية، ويراعى فيها توافق المواد العلمية للشريعة بوصفها مصدر القيم.

مقترحات متعلق بالمعلمين والمشرفين التربويين :

-        الدقة في اختيار المعلم صاحب الرسالة، بحيث يكون من ذوي الكفاية العلمية والخبرة  العملية، ليكون تأثيره أكثر وأنفع. –

-        إقامة دورات تدريبية لدارسي الدراسات الإسلامية واللغة العربية ممن هم بحاجة إلى ذلك في بلدانهم لتأهيلهم. – – -

-        السعي عن طريق المنظمات وروابط الخريجين والوزارات لدى الحكومة  لاستيعاب  خريجي الجامعات العربية –

والإسلامية في وظائف التعليم العام، ومساواتهم بغيرهم في السلّم الوظيفي.

-        المطالبة بإدراج مفتشي التعليم العربي الإسلامي في سلك المفتشين بالوزارات الوطنية طبقًا لشهاداتهم. ) مثل حالة النيجر                                                  مقترحات متعلقة بالطلاب:

-        إنشاء الجمعيات الثقافية والعلمية لصقل المواهب في حدود الشريعة

-        التوسّع في المنح الدراسية للطلاب المسلمين في كلّ التخصصات في المعاهد والجامعات والدراسات العليا، مع مراعاة التوزيع الجيد –  للمناطق داخل الدولة الواحدة، والاهتمام بهم تعليمًا وتربية. حتى يسدّوا حاجة للكفاية العلمية المؤهلة الصالحة  يعقوب ص6 (  2006)

الخاتمة:

التوصيات

توصيات لمديري المدارس العربية الإسلامية.

1- ينبغي أن يضع أصحاب المدارس الأهلية نصب أعينهم حين يسجلون أسماء الأطفال أن عليهم واجبات نحوهم، بأن يوفروا لهم التخصص الذي يميلون إليه.

2- إعداد كتب مدرسية موحدة على أيدي الأساتذة المتخصصين التربويين من أبناء الدولة، وتحديدها في المناهج.

3- إقامة الدورات التربوية التدريبية في العطل الصيفية في جميع الأقاليم، والعاصمة، وذلك بتضافر الجهود بين أصحاب المدارس، وبالتعاون مع التربويين الموجودين في الدولة، ومع الجهات الخارجية ( المؤسسات، والمنظمات...).

4- اشتراط شهادة المشاركة في دورة تدريبية واحدة على الأقل في قبول المرشح للتدريس.

5- الاعتناء بدراسة اللغة الفرنسية، ووضع برنامج جيد لها، واتخاذها لغة تدريس، المواد العلمية، في المرحلة الثانوية.

6- توجيه التلاميذ المتخرجين من ثانويات المدارس العربية الإسلامية إلى جامعة الوطن حسب تخصصاتهم: أي : متخرجو قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية يوجهون إلى كلية اللغة والآداب، ومتخرجو قسم العلوم والرياضيات يوجهون إلى كليات العلوم ( الطب والهندسة).

7- ضرورة إيجاد تنسيق قوي بين المدارس العربية الإسلامية فيما بين أنفسها.

8- ضرورة إيجاد تنسيق قوي أيضا بين المدارس العربية الإسلامية وبين الحكومة في مالي.

9- ضرورة التكوين الذاتي، والمشاركة في دورات تكوين القيادات الدعوية والتعليمية، ليكون المدير أو مسؤول المدرسة مطلعا على الأساليب التربوية والقيادية الجديدة، فيعمل على تطوير مدرسته وفق متطلبات هذه الدورات التدريبية الهامة.

10- السعي إلى البحث عن الكيف لا الكم، أي: أن تخرج المدارس الإسلامية طلبة متفوقين، أفضل من أن تخرج كما هائلا من الطلبة الذين ليس عندهم مستوى تعليمي، ويكون ذلك بما يلي:

أ ـ البحث عن أساتذة أكفاء وبرواتب كافية.

ب ـ أن تكتفي إدارة المدرسة بالابتدائية فقط إن كانت إمكاناتها المادية إنما تقدر على تشغيل المرحلة الابتدائية فقط، وهكذا المرحلة المتوسطة، وكذا الثانوية؛ لأن مشكلة كثير من المدارس أساسها أنها تفتح المرحلة المتوسطة أو الثانوية، مع أن إمكاناتها المادية لا تقدر حتى على تشغيل كامل المرحلة الابتدائية.

توصيات لتلاميذ وطلاب المدارس العربية الإسلامية، سواء منهم الذين لازالوا في المدارس العربية أو أولئك الذين انتقلوا إلى المدارس الفرنسية الحكومية.

1ـ الحرص على دراسة العلوم العربية والشرعية.

2ـ عدم الاغتراب بما يشاع من حولكم عن المدارس العربية، ولا عن اللغة العربية.

3ـ استمرار التواصل والتنسيق بينكم وبين الزملاء في المدارس الأخرى.

4- الحرص على تحقيق الهدف من التحاقكم بالمدارس الحكومية وهو الحصول على أمر دنيوي تتمكنون من خلاله الالتحاق بركب  الحضارة والانخراط في الوظائف العمومية، ومن ثم رعاية حقوق المسلمين ، بما في ذلك المدارس العربية أيضا. فإن المدارس الإسلامية  تعقد فيكم آمالا كبيرة لترعوا حقوقها في هذه الدولة المباركة.

4ـ تكوين جمعيات تعارف بين طلاب المدارس العربية في المدارس الحكومية، والتواصل مع المدرسة الأم،

5ـ الحرص على التفوق على طلاب المدارس الحكومية، فأنتم تمتلكون ثقافتين: العربية والفرنسية.

6ـ التزام الصبر على الأساتذة في بعض الأمور الاستفزازية التي يتندرون بها من الدارسين للغة العربية،

7-العمل على تزويد المدارس العربية بالمعلومات والخبرات التي تكتسبونها في المدارس الحكومية.

8ـ مشاورة مدارسكم الأم فيما تصادفونه من مشكلات تعتري طريقكم، حتى يكونوا على  معرفة مما يخطط ضد طلاب المدارس العربية الإسلامية في كليات الدولة؛ فيعملوا على الاتصال بالحكومة عن طريق الاتحاد الوطني للمدارس العربية لإزالة هذه العوائق، وتذليل تلك العقبات.

النتائج البحث:

من أهم نتائج هذا البحث                                                                    1-  أن مناهج التعليم الإسلامي النظامي للمراحل الثلاث في مالي ليست لها أهداف واضحة ومحددة

2-  أن محتوى المنهج  يهتم بالقيم الإسلامية والاجتماعية.

3-أ ن التقوية اللغة الفرنسية في المنهج  يفتح فرص العمل أمام التلاميذ.

4-أن أكثر المعلمين في المرحلة الابتدائية لم يتلقوا تكوينا تربويا، ولم يجدوا كذلك فرصة للتدريب أثناء الخدمة.

5-أن المعلمين يعانون من ضعف المرتبات؛ ولذلك فهم غير راضين عن مهنة التدريس.

6-             أن المدارس لا تتمتع بإشراف منظم ؛لقصور الموجهين عن القيام بواجبهم.

7-             أن محتوى  التعليم الإسلامي النظامي يحتاج ؛ إلى التقويم والتطوير.

أن دعم جمهورية مالي، والدول العربية للتعليم الإسلامي النظامي غير كاف لحل

8-لم يكن الماليون يعرفون ثنائية التعليم، بل كان هناك تعليم واحد، هو التعليم الإسلامي، وبمجيء الاستعمار أصبح هناك ما يسمى بثنائية التعليم ؛ الأول إسلامي في طبيعته، والثاني علماني.

9-لقد أثر النظام التعليمي الغربي العلماني على حياة الماليين عامة، وعلى المسلمين خاصة، حيث ترك فيهم تخلفا فكريا، وعقليا، وثقافيا وصناعيا، لأن التعليم الذي قدمه الاستعمار الفرنسي للمجتمع الإفريقي ـ بما فيها مالي ـ لم يتجاوز في بدايته تعليم القراءة والكتابة، ولم يكن مراعيا لحياة الماليين وبيئاتهم ، بل كان مرتبطا بحاجات المستعمرين.

فهرست المحتويات

المحتويات                                                     رقم الصفحة

المقدمة                                                     1

لمحة التاريخية                                                              9

لمحة جغرافية عن جمهورية مالي                                        11

موقعها، مساحتها ،حدودها، عدد سكانها –دياناتها- ـ نسبة المسلمين                                                           12

المدارس العربية الإسلامية                                     13

التحديات  التعليم في مالي:                                              22

بعض الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات                   29

التوصيات                                                                 31

 المصادر والمراجع:

1-               كجيري, عبدالقادر بن تيجان( 2014) :تأثير المناهج الدراسية في المدارس العربية الإسلامية في جمهورية "مالي, رسالة مقدمة  لنيل درجة (الماجستير )في التربية : دراسة مناهج وطرق التدريس, ماليزيا, جامعة المدينة العالمية , العام الجامعي(2014) ( رسالة منشورة) 

2-             ترورى, عثمان صالح (1999م) :وضعية المدارس العربية الإسلامية في جمهورية مالي؛ بحث تكميلي لمتطلبات الدبلوم العالي في التربية، من المعهد العالي للتربية وتكوين الأساتذة بالجامعة الإسلامية بالنيجر العام الجامعي(1999م) (بماكو : رسالة غير منشورة)

3-             سنكاري, عيسى إسحاق(2009): تعدد المناهج الدراسية وانعكاسها على الوحدة الفكرية في جمهورية "مالى, رسالة دكتوراه غير منشورة قسم المناهج والتقنيات التربوية, كلية التربية, جامعة إفريقيا العالمية الخرطوم السودان.

4-            سيسي, أبوبكر الصديق(2010): مشكلات منهج التعليم الاسلامي النظامي في "مالي, رسالة دكتوراه غير منشورة قسم المناهج والتقنيات التربوية, كلية التربية, جامعة إفريقيا العالمية الخرطوم السودان.

5-             سيسي, عبدالرحمن عبدالله(2007): نظام التعليم العربي الأهلي في "مالي,

( بحث منشور )

6-            التعليم العربي الإسلامي في أفريقيا (

---

 v         . التعليم العربي الاسلامي في جمهورية مالي

            ( الواقع-  المشكلات – والحلول)

خريطة جمهورية مالي

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إله الأولين والآخرين قيوم السموات والأرضين, والصلاة والسلام على نبيه الأمين معلم الخلق المبعوث رحمة للعالمين.                                               

وبعد:

يهتم عالمنا الإسلامي في الوقت الراهن اهتماما كبيرا بالتربية، ويدرك أهميتها القصوى في بناء الأجيال، وتحقيق أهدافهم وآمالهم, وحل مشكلاتهم, والمناهج الدراسية هي الترجمة العملية لأهداف التربية وخططها واتجاهاتها في كل مجتمع. التربية أداة الأمة ووسيلتها لتحقيق خطابها التربوي، الذي يعكس رسالتها وأهدافها وغاياتها، لتكوين أفرادها والحفاظ على تميزها واستمرارها، عن طريق نقل تراثها الثقافي إلى جانب دورها في مواجهة التحديات الحضارية والتكنولوجية مما يزيد من أعبائها ومسئولياتها.                                                                                  

                                                                                       فالإنسان هو موضوع العملية التربوية ونقطة البداية والغاية منها، ولهذه المهمة الجليلة تتابعت رسالات الله كافة، فكانت إعلاما وبيانا وتربية وتوجيها للبشرية من لدن آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم محمد r.

فالتربية عملية ملازمة للإنسان بدأت في السماء قبل الأرض وهي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي محكومة بالهدى الإلهي والسنة المطهرة، لذلك فالإسلام لا يقبل أن يتلقى المسلم تصوراته ولا أفكاره من غير مصادره الأصلية، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون للتربية وللمدرسة المفهوم المتميز الواسع النابع من منظور الإسلام في تربية هذا الإنسان لما خلق له وإعداده للدنيا والآخرة، فالتربية في الإسلام أشمل وأعمق لا تقف عند حدود تربية العقل وتنمية الجسم، لكنها إلى جانب التعليم توجه وتعلم القيم وهي ليست أية قيم بل تلك التي يترتب عليها إعداد الإنسان الصالح للدنيا والآخرة، فالدور التربوي للمدرسة بناء على ذلك لا يقتصر على المعارف وتنمية المهارات بل هو توجيه للمعارف والمهارات والقدرات والمواهب من أجل تنشئة وتربية الإنسان الرباني، الإنسان العابد الصالح المستخلف وتوجيهه نحو أسباب السعادة في الدارين في ضوء عقيدة الإسلام.

ومنذ دخول الإسلام في المنطقة - عام 60هـ إلى حلول  1275هـ- عاشت الثقافة العربية الإسلامية في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء العامل الوحيد للحضارة والتقدم، وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

للملوك والمصلحين والحكام في المنطقة، وكان لها دور عظيم، وتأثير عميق في المجتمع. رغم ما كان في مناهجها كان فيها من عمل  بالمفهوم الضيق أو التقليدي للمنهج.        

بحلول عام 1857م بدأ الاستعمار الفرنسي يزحف على السودان ـ مالي حديثا ـ، وكان يحكمها مصلحون ، وقادة فكريون، وسياسيون، يتمتعون بدرجة عالية من الثقافة العربية الإسلامية أمثال: الشيخ عمر بن سعيد تال، ساموري توري، الشيخ محمد الأمين درامى، أحمد بن أحمد بن الشيخ أحمد باري، فقاوموا دخول المستعمر بوازع الدين والدفاع عن حياض الإسلام وحرمات المسلمين، وقُتل من أبناء المنطقة من جراء ذلك الآلاف المؤلفة، وأسفرت نتائج تلك الحروب عن هيمنة المستعمر الغاشم، وبحلول عام 1910م باءت كل المقاومات بالفشل، وخلى الجو للمستعمر يبيض ويصفر كيفما شاء.

بما أن المستعمر لقي مقاومة شديدة من المثقفين بالثقافة العربية الإسلامية فقد كشر أنيابه لتصفية هذه الثقافة، وعزم على فرض اللغة الفرنسية كلغة بديلة عن العربية، ففتحت المدارس الفرنسية، وأجبر المواطنين على تسجيل أبنائهم في هذه المدارس. فكان ذلك بداية المحاولات لإضعاف الثقافة العربية الإسلامية في السودان الفرنسي.

وعمل المستعمرون على قطع هؤلاء الطلاب عن ماضيهم وحضاراتهم القديمة، وأمجادهم التاريخية، وفتحوا أعينهم على المدنية الغربية، والأمجاد الفرنسية وآدابها. وأشعروهم أنهم أفضل وأكثر حضارة من أولئك الذين يدرسون في مدارس الكتاتيب بالطريقة البدائية، وبمناهج متعددة وأساليب قديمة عفا عليها الزمن، فأصبح هؤلاء النخبة يتفاخرون على رواد المدارس العربية التقليدية. كجري {2014}

v         أسئلة البحث

 يحاول الباحث الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

1-              ما واقع التعليم العربي الاسلامي في جمهورية مالي؟ وتتفرع منه التساؤلات التالية:

2-             ما لمحات التاريخية والجغرافية حول جمهورية مالي؟

3-             ما السمات العامة لتعليم العربي الاسلامي في مالي؟

4-             ما أبرز المشاكل التي تواجه التعليم في مالي؟

5-             ما هي الحلول المقترحة لمواجهة هذه الصعوبات؟                                                                                                           

حدود البحث:

 البحث  ليس  ميدانيا  بل  هو بحث  موضوعي له  حدود   تتمثل في

   الحدود الموضوعية  والمكانية, الحد الموضوعي هو التعليم العربي الاسلامي في مالي من خلال التعرف علي الواقع والصعوبات وبعض الحلول المقترحة  والمكاني: البحث يقتصر في حدود جغرافية  لدولة مالي.

                                                                         أهداف البحث:

علي ضوء التساؤلات السابقة فإن الهدف الأساسي لدراسة يمكن في :

التعرف علي واقع التعليم العربي الاسلامي في مالي

معرفة لمحة  تاريخية حول دخول الاسلام في مالي

معرفة السمات العامة لتعليم الاسلامي في مالي

مساعدة القارئ علي معرفة بعض المشكلات التي  تواجه مسار التعليم في مالي , وسبل مواجهة تلك الصعوبات.

v         أهمية البحث:

  وتتضح أهمية البحث في النقاط التالية:

   تنبع أهمية هذا البحث عند النظر إلى الوضع الحالي للمدارس في العالم الاسلامي في ظل هذه التحديات الأمر الذي يلزمنا القيام بدراسات حول تلك التحديات وذلك لتصدي لها عند الرجوع إلي    مصادر والمراجع المتخصصة .

-كما يظهر أهمية البحث من خلال وجود الحملة الشرسة لإفساد المجتمعات الإسلامية  من قبل أعداء الإسلام.

- ويتركز التحدي في مواجهة الأمة الإسلامية بالهجوم الشرس على مدارسها التي أعدتها لتنشئة أجيالها وأبنائها؛ محاولة زلزلة أركانها واقتلاعها من جذورها وذلك في محاولات تغيير مناهجها وتغييب فلسفتها وتحريف أهدافها وتدجين طلابها.

- ومعلوم أن المدرسة هي حاملة رسالة الأمة وحامية حضارتها وصانعة أجيالها والأمينة على هذه الأجيال، فهي أداة الإسلام المنظمة لتحقيق رسالته وأهدافه وتحويلها إلى نماذج حية، وهي أهم ثغور هذه الأمة التي تحافظ على هويتها بما تصنعه وما تعده من أجيال، فإما أن تكون المدرسة قلعة الأمة وحصنها الحصين والصخرة التي تتحطم عليها أحلام الغزاة، وإما أن تكون الثغر الذي يؤتى الإسلام من قبله، مما يحتم على الأمة الإسلامية أن تعضد من دور المدرسة، وأن تعمل على تقوية جذورها وأسسها، لكي تقف على أرض راسخة ثابتة من القيم والمثل والمبادئ لأداء رسالتها في إعداد الأجيال المؤمنة العابدة المبدعة.

وإن المتأمل في واقع التربوي في (مالي) وأيضا في غيرها من الدول العالم الاسلام  يجد أن التحديات التي تواجه المدرسة التي يريدها الإسلام لأبنائه في ظل تداعيات العولمة، راجعة إلى نوعين من التحديات؛ خارجية وداخلية، فالخارجية ما يتمثل في الضغوط والتدخلات الخارجية التي تحاول طمس الهوية الإسلامية وتذويبها وتشويه الشخصية الإسلامية بوصفها بالإرهاب والتطرف تارة، وبوصفها بالجمود والتخلف تارة أخرى، أو التدخل السافر في صياغة أهداف ومناهج إعداد هذه الشخصية بحذف الكثير من النصوص من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو السيرة للزج بها بعيدا عن مسارها الصحيح، وهذا النوع هو أشد أنواع التحديات علينا في منظور التربية والتعليم.

v         منهج البحث:

تقتضي طبيعة البحث أن يستخدم فيه أكثر من منهج, فأحيانا يكون منهج التاريخي مطلوبا

في توضيح بعض جوانب التاريخية , وهو المنهج الذي يستخدمه الباحث بهدف معرفة بعض الأحداث التي جرت في الماضي

  وأحيانا منهج الوصف التحليلي  وذلك نظرا إلى طبيعة البحث وهو المنهج الذي يقوم على إعمال العقل وجمع المعلومات وتحليلها في صورة علمية ومنطقية.

المرجع في هذا  التعريف : عبد الرحمن صالح عبد الله, وآخرون: (المرشد في كتابة البحوث التربوية).

مصطلحات البحث:

التعليم: لغة : مصدر عَلَّمَ  يقال علَّمَ  يعلِّم ، تعليمًا ، فهو مُعلِّم ، والمفعول مُعلَّم

معجم المعاني الجامع – ( معجم عربي عربي)

التعليم اصطلاحا:  هو العمليّة المنظّمة الّتي تمارس من قبل المعلّم؛ بهدف نقل المعارف المهار آتية إلى الطلبة، وتنمية اتّجاهاتهم نحوها، ويعدّ التعلّم هو النّاتج الحقيقي لعمليّة التّعليم.

:http://mawdoo3.com) ) 19 -10م

v  الدراسات السابقة:                                                                   1- دراسة محمد البشير سميلا(2000)

 (الأوضاع السياسية وآثارها على التعليم الإسلامي في مالي)

جامعة إفريقيا العالمية ـ بمركز البحوث والدراسات الإفريقية ـ.

تناول الباحث فيها لمحة تعريفية مفصلة عن جمهورية مالي، ودور العلماء والمراكز الثقافية في إرساء دعائم الإسلام، والتحولات السياسية التي طرأت على المنطقة نتيجة الاستعمار، وما ترتب على ذلك من أثار  سلبية.

أهم النتائج:

1ـ لم يكن الماليون يعرفون ثنائية التعليم، بل كان هناك تعليم واحد، هو التعليم الإسلامي، وبمجيء الاستعمار أصبح هناك ما يسمى بثنائية التعليم ؛ الأول إسلامي في طبيعته، والثاني شعلماني.

2ـ لقد أثر النظام التعليمي الغربي العلماني على حياة الماليين عامة، وعلى المسلمين خاصة، حيث ترك فيهم تخلفا فكريا، وعقليا، وثقافيا وصناعيا، لأن التعليم الذي قدمه الاستعمار الفرنسي للمجتمع الإفريقي ـ بما فيها مالي ـ لم يتجاوز في بدايته تعليم القراءة والكتابة، ولم يكن مراعيا لحياة الماليين وبيئاتهم ، بل كان مرتبطا بحاجات المستعمرين.

وجه الاتفاق:

1ـ تتفق الدراستان في المحور المكاني، وذلك بإبراز واقع التعليم الإسلامي في جمهورية مالي.

2-دراسة عيسى إسحاق سنكري 2009م

(تعدد المناهج الدراسية وانعكاسها على الوحدة الفكرية في جمهورية مالي)

تقدم بها لنيل الدكتوراه في المناهج وطرائق التدريس بجامعة إفريقيا العالمية2009م.تحدث في نبذة تعريفية عن جمهورية مالي، شمل تاريخ مالي وجغرافيتها ،وثرواتها الطبيعية والمعدنية والزراعية، وتحدث عن ماضي البلاد المجيد، ثم تطرق إلى الوضع الطائفي للبلاد عبر التاريخ. وقام بتحليل التيارات الفكرية المختلفة الموجودة في مالي.

ومن النتائج التي توصل إليها:

1-أن الاعتماد على المناهج الدراسية المستوردة قد أدى إلى تعدد التيارات الفكرية وتباين الاتجاهات في جمهورية مالي.

2-أن أهداف هذه المناهج الدراسية المستوردة تنطلق من فلسفات تلك الجهات التي تقف وراءها.

3-أن وحدة الفكر والهوية تعتمد على المنهج  الإسلامي المنطلق من الثوابت الإسلامية المراعية لخصوصيات الثقافة.

وجه الاتفاق :تتفق الدراستان في المحور المكاني حيث أجريتا في جمهورية مالي وتناول كل منهما جانبا من الجوانب المتعلقة بالتعليم الاسلامي .                                          3 ـ دراسة سعيد تورى (1) 1992 م

(التعليم العربي الإسلامي في مالي : تطوره ومستوياته)

تقدم بها إلى المركز الوطني المغربي لتكوين مفتشي التعليم في الرباط ، وذلك لنيل دبلوم (مفتش التعليم الطور الأول ) في هذه الدراسة تحدث سعيد تورى عن حقيقة مدارس التعليم الإسلامي النظامي في مالي وأهدافها وتاريخها ، وماهية المرحلة الابتدائية منها والمنهج  الرسمي فيها ، كما تحدث عن الطرائق التي يستخدمها المعلمون في تلك المدارس . وتقدم بتوصيات ومقترحات يرى أنها كفيلة بحل المشكلات التي تعانيها تلك المدارس.

4ـ دراسة أبي بكر الصديق سيسى

مشكلات محتوى  التعليم الإسلامي النظامي في مالي ( 2003-  2007م )

تقدم بها لنيل درجة دكتوراه في المناهج وطرائق التدريس ، كلية التربية ، جامعة إفريقيا العالمية ، 2010م

.تحدث في نبذة تعريفية عن جمهورية مالي، شملت تاريخ مالي وجغرافيتها وثرواتها الطبيعية والمعدنية والزراعية وعن ماضي البلاد المجيد، ثم تطرقت إلى الوضع الطائفي للبلاد عبر التاريخ.

أهم النتائج:

وكان من أهم نتائج هذا البحث:

1.               أن مناهج التعليم الإسلامي النظامي للمرحلة الابتدائية في مالي ليست لها أهداف واضحة ومحددة مكتوبة.

2.               أن محتوى المنهج  يهتم بالقيم الإسلامية والاجتماعية.

3.               أن التقوية اللغة الفرنسية في المنهج  يفتح فرص العمل أمام التلاميذ.

4.               أن أكثر المعلمين في المرحلة الابتدائية لم يتلقوا تكوينا تربويا، ولم يجدوا كذلك فرصة للتدريب أثناء الخدمة.

5.               أن المعلمين يعانون من ضعف المرتبات؛ ولذلك فهم غير راضين عن مهنة التدريس.

6.               أن المدارس لا تتمتع بإشراف منظم ؛لقصور الموجهين عن القيام بواجبهم.

7.               أن محتوى  التعليم الإسلامي النظامي يحتاج ؛لى التقويم والتطوير.

1.   أن دعم جمهورية مالي، والدول العربية للتعليم الإسلامي النظامي غير كاف لحل مشكلاته.  كجيري ( 2014)

                                           

لمحة تاريخية وجغرافية عن جمهورية مالي:

1/لمحة التاريخية

إن جمهورية" مالي " الحالية، من البلدان الإفريقية التي وقعت تحت نِـير الاحتلال الفرنسي منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، ولكنها بعد نضال مرير تمكنت من الاستقلال عن فرنسا، بحلول 1960م.

.وقد تعاقب على الدولة بعد الاستقلال ثلاثة أنظمة سياسية ، اعتبرت فترة كل نظام جمهورية:

الجمهورية الأولى: (1960م ـ 1968م).

عهد الرئيس موديبو كيتا: ركزت فيه مالي على التنمية الاقتصادية، وواصلت تلقى المساعدة من الكتلة السوفيتية ومن الدول الغربية ومن الوكالات الدولية كذلك، وقد تحول هذا النظام في الأخير إلى حكم شيوعي استبدادي معاد للديانات والأعراف ، وفيه تشديد كبير على النشاطات الاقتصادية الحرة.

غير أنه في عام 1968م قام الجيش بانقلاب عسكري بزعامة الملازم موسى تراورى عندما تدهورت الأحوال الاقتصادية ،وأزيح موديبو كيتا عن السلطة، وتم تعطيل الدستور.

الجمهورية الثانية؛ (1968م ـ 1991م).

عهد الرئيس موسى ترورى:بعد الإطاحة بموديبو كيتا، أصبح موسى تراورى رئيس الدولة، وتميزت بدايات فترته ببعض الإصلاحات، وخاصة حرية الاقتصاد، واحترام الأعراف والتقاليد الموروثة، وتقدير الديانات السماوية، بعد أن تم تعطيل الدستور الأول.

وفي عام 1974م صدر دستور جديد جعل مالي دولة الحزب الواحد، يسيطر عليها حزب ( الشعب المالي الديمقراطي الاشتراكي القومي ) بزعامة موسى تراورى

NOTRE MALI: MALIBA KREA ANW TAYE))

وفى أواخر الثمانينات وطدت مالي علاقاتها مع العالم الغربي ،وفي المجال الاقتصادي انتهجت سياسات السوق الحرة والخصخصة، بينما راح النفوذ  السوفيتي يضعف ، وتم إنهاء الحكم الدكتاتوري عام 1991م بحكومة انتقالية.

الجمهورية الثالثة:

ابتداء من عام 1990م هبت رياح الديمالعالم،الحرية حول العالم ، وأطلق عليها ( رياح الشرق) ولم تكن مالي

بمعزل عنها. فقد نظمت الجمعيات السياسية والنقابية؛ مثل المؤتمر الوطني للمبادرات الديمقراطية ( سينيدC.N.I.D) والتحالف من أجل الديمقراطية في مالي( أديما ) والاتحاد الوطني لعمال مالي( U.N.T.M ) وجمعية مالي لحقوق الإنسان(A.M.D.H). وبدأت هذه الجمعيات والأحزاب السياسية تنظم منذ 1990 مسيرات ومظاهرات للاحتجاج ضد الصعوبات الاقتصادية، والمطالبة بالتعددية الحزبية.

  انضم جزء من الجيش بقيادة أمادو توماني تورى( A.T.T)إلى الحركة الديمقراطية، وقام بتنفيذ الانقلاب في 26 مارس 1991م، وانتهت بذلك الجمهورية الثانية، وأنشئ مجلس المصالحة الوطنية قبل أن تحل محله اللجنة الانتقالية لخلاص الشعب في 28مارس1991م.[1]

أعدت اللجنة الانتقالية في29مارس الوثيقة الأساسية حيث تم تعليق الدستور وحل الحكومة والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الديمقراطي لشعب مالي.

دعا المؤتمر الوطني المنعقد في الفترة من 29 يوليو إلى 12/ أغسطس 1991م إلى التعددية الحزبية الشاملة ووضع الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي صوت له في12يناير 1992م.

وفى أواخر الثمانينات وطدت مالي علاقاتها مع العالم الغربي ،وفي المجال الاقتصادي انتهجت سياسات السوق الحرة والخصخصة، بينما راح النفوذ  السوفيتي يضعف ، وتم إنهاء الحكم الدكتاتوري عام 1991م بحكومة انتقالية.

انضم جزء من الجيش بقيادة أمادو توماني تورى( A.T.T) إلى الحركة الديمقراطية، وقام بتنفيذ الانقلاب في 26 مارس 1991م، وانتهت بذلك الجمهورية الثانية، وأنشئ مجلس المصالحة الوطنية قبل أن تحل محله اللجنة الانتقالية لخلاص الشعب في 28مارس1991م.[2]

أعدت اللجنة الانتقالية في29مارس الوثيقة الأساسية حيث تم تعليق الدستور وحل الحكومة والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الديمقراطي لشعب مالي.

دعا المؤتمر الوطني المنعقد في الفترة من 29 يوليو إلى 12/ أغسطس 1991م إلى التعددية الحزبية الشاملة ووضع الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي صوت له في12يناير 1992م.

سيسي ص24( 2010م)

2/ لمحة جغرافية عن جمهورية مالي:

موقعها، مساحتها ،حدودها، عدد سكانها –دياناتها- ـ نسبة المسلمين 

.

أولا/ موقعها:

تقع جمهورية مالي  في قلب منطقة غرب إفريقيا وهي دولة ساحلية صحراوية، حيث أن الصحراء الكبرى تغطي نصف شمالها، في حين تكثر الحشائش  الخضراء في باقي قطرها، وخاصة القطر الجنوبي الغربي منها، وموقعها الجغرافي للدولة يسمح بوجود ثلاثة أقاليم مناخية مكملة بعضها للبعض وتتميز بغياب المناخ الاستوائي.

ثانيا :مساحتها:

تبلغ مساحتها الواسعة التي تبلغ 1.240.192كلم2

ثالثا: حدودها

تحدها سبع دول: الجزائر في الشمال، وكوت ديفوار، وغينيا في الجنوب الغربي، وبوركينا فاسو، والنيجر في الشرق، والسنغال وموريتانيا في الغرب.

رابعا: عدد سكانها

بلغ عدد سكان مالي ( بتعداد عام  2009م)  14.517.176نسمة.

Edition tropicص47 (2007)

: دياناتها :

توجد في جمهورية مالي ديانتان من الأديان السماوية؛ هما: الإسلام، والمسيحية:( الكاتيوليك والبروتستانت ) وإلى جانب هاتين الديانتين يوجد بعض الجماعات من عبدة الأوثان.

سابعا: نسبة المسلمين

يشكل المسلمون في هذا القطر الإفريقي نسبة 95% تعداد 1992م، وهناك بشارات تدل على أن النسبة أكبر من هذا القدر، للإعلان المستمر من المسيحيين والوثنيين إسلامهم، ولا يتحول مسلم إلى المسيحية أبدا، ولكن قد

 يتحول الوثني من الوثنية إلى المسيحية، وذلك لا يؤثر على نسبة المسلمين وإنما يقلل من نسبة الوثنيين لصالح النصرانية فقط – كجري  ص 41(2014م)

التعليم العربي الاسلامي في جمهورية مالي

المدارس العربية الإسلامية :

شهدت جمهورية مالي قبيل استقلالها أجناسا من المدارس تختلف من حيث اللغة المستعملة ، والغاية المستهدفة منها:

-        المدارس الفرنسية: هي التي تستعمل اللغة الفرنسية كلغة تعليمية، وهي تعد التعليم الرسمي في البلاد، عمومية كانت أم خاصة.

-        المدارس العربية (الفرنسية العربية): هي التي تعتمد اللغة الفرنسية لغة التدريس، وتدرس اللغة العربية فيها كمادة دراسية.

-        المدارس العربية: هي التي تستعمل اللغة العربية ولغة تدريس، ويمكن تدريس اللغة الفرنسية فيها كمادة.

نشأتها :

تعد هذه المدارس امتدادًا طبيعيا وتطورًا للتعليم القرآني والديني الذي عرفته البلاد عبر تاريخها العريق  وبخاصة أيام ازدهار التعليم الإسلامي العربي في ممالك وإمبراطوريات إفريقيا التي تحتضن جمهورية مالي الحالية أهم مراكزها العلمية والثقافية كتنبكت، غاو، جني ..الخ كما يمثل شعب مالي أبرز الشعوب التي أقامت تلك الممالك والإمبراطوريات ولكن فضل هذا النظام الجديد (إنشاء المدارس الحديثة) يعود إلى الإدارة الفرنسية الاستعمارية التي أنارت الطريق بتأسيس مدرسة عربية في مدينة جنى عام 1908م حيث المدارس القرآنية منتشرة. وكان الهدف استخدام اللغة العربية وتسخيرها لنشر الحضارة الفرنسية الغربية في بيئة مسلمة محافظة؛ ونظرًا لقلة العدد في جنى؛ ورغبة أهالي تنبكت في المدرسة، وابتعاث أولادهم إليها، أنشأ الحاكم الفرنسي مدرسة مماثلة في تنبكت عام 1910م وبدأت هاتان المدرستان تتحولان تدريجيا إلى الفرنسية، فتعملان ولو عن طريق الخداع على نشر الفكر الفرنسي، وتهيئة الجوّ لتقبل الحضارة الفرنسية.

ويعتبر العام 1945م تاريخ ظهور أول مدرسة عربية إسلامية بمدينة كاي (Kayes) وهي مدرسة الفلاح التي أسسها الشيخ محمود باه وفي عام 1946م ظهرت المدرسة الثانية بمدينة سيقو وهي المدرسة الاتحادية التي أسسها الشيخ الفاضل/ أبوبكر تيام وهاشم تيام، واتخذ الأستاذ سعد عمر تورى مساعدًا وكان آنذاك خياطًا. وبعد مضي سنتين من تأسيس هذه المدرسة  انقسمت إلى مدرستين: مدرسة سبيل الفلاح والنجاح التي انفرد بها أبوبكر تيام، ومدرسة الفلاح التي استقل بها سعد عمر تورى، وقد وضع المستعمر الفرنسي عراقيل أمام هؤلاء المشايخ وعلى الرغم من حصولهم على الترخيص الرسمي ولكن تحدوها بفضل الله.  سيسي ص6 (2007)

وفي عام 1952م أسس إبراهيم جابي مدرسة قرآنية بقرية جاماربوكو، ماركالا Diamarabougou, Marcela بموجب القرار رقم 3928/3/APAS من والى السودان الفرنسي بتاريخ 12 نوفمبر 1952 ولا تزال هذه المدرسة تتابع سيرها إلى يومنا هذا، وتحتوى على: المرحلة الابتدائية، والإعدادية ففي منتصف الخمسينات ظهرت مدرسة أخرى في بماكو العاصمة للمشايخ الفضلاء: محمد تورى – ومحمد سيسي – ومحمد كانت – ومحمد كناجيي وأفل نجمها  في الثمانينات باسم " شمس الهدى". وبشكل عام، لم تكن علاقة تلك المدارس الأهلية جيدة مع الإدارة الاستعمارية وفي هذه الظروف الحرجة نالت جمهورية مالي استقلالها عام 1960م.

سيسي ص-7 ( 2007)

مراحل تطور المدارس العربية:

اجتازت مدارسنا العربية بعد الاستقلال ثلاث مراحل زمانية متداخلة، لكل مرحلة ظروف وسمات تتميز بها، وهي:

المرحلة الأولى: فترة التأسيس من الاستقلال 1960م إلى الانقلاب العسكري 1968م.

المرحلة الثانية: من 1968م إلى 1985م.

المرحلة الثالثة: من 1985م إلى يومنا هذا.

إن الاستقلال والسيادة الوطنية والحاجة الملحة إلى أطر وطنيين نبهت الشعب إلى تراثه العلمي والثقافي والحضاري، وأثار الغيرة لدى المواطنين، تجلت مظاهرها في كثرة المدارس العربية التي حاولوا تأسيسها أو بعثها على نمط الغرب، ولم تقتصر هذه المبادرة على الشعب وحده، بل إن الحكومة الأولى بعد الاستقلال – على الرغم من الاتجاه الاشتراكي – تعد جزءا مكملا للشعب فلم تعارض رغبة المواطنين، وإن لم تكن موافقة تماما على المحتوى والمنهج المطبق في المدارس؛ إذ إنها تريد تعليما عربيا أو فرنسيا يلبي حاجة الدولة القائمة، ويُعِد أطرا منتجين قادرين على حلّ المشكلات التي تواجه الدولة الجديدة. ومن ثم بعثت طلابا للدراسة في جمهورية مصر العربية بمنح مالية، واستوعبتهم في الوظائف العمومية بعد العودة، كما منحت منحًا للطلاب الذين ذهبوا إلى مصر بقنوات غير رسمية، ووجهتهم إلى التعليم المهني والتقني.

بل إنها سعت إلى استيعاب المدارس العربية وتحويلها إلى مدارس رسمية ثنائية اللغة كما هو حال المدرسة الفرنسية العربية بحي دار السلام في بماكو، التي أسسها قبل الاستقلال جماعة شباب السودان الفرنسي الذين درسوا في مصر، مثل: محمد سنوسي، ومحمد فودى كيتا، ومحمد الأمين تنكارا، والحاج كابني كبا، وعرضت عليهم الحكومة طلب تحويلها إلى مدرسة رسمية. فتمت الموافقة والتنفيذ في عام 1962م

وقررت هذه الحكومة تعليم اللغة العربية كمادة اختيارية وذلك في العام الدراسي 1965 – 1966م بثانوية أسكيا محمد في بماكو

المرحلة الثانية 1969 – 1985م فترة الانتعاش في ظل الحكومة الثانية:

إن النظام العسكري الذي يسعى لإرضاء الشعب رفع المراقبة والقيود عن المدارس، واعتبرها أصولا ودعائم للإسلام، والمادة العاشرة من المرسوم الجمهوري الصادر في سبتمبر 1971 تقرر بان المدارس العربية تمثلها جمعية مالي للاتحاد وتقدم الإسلام (AMUPI). من هذا المنظور فتح الباب على مصراعيه للمدارس، وانتشرت بل زحفت عشوائيا على طول البلاد وعرضها، دون تنظيم أو متابعة، وحوّلت بعض الأسر الدينية خاويها (الكتاتيب) إلى مدارس؛ خشية أن تفقد مكانتها الاجتماعية والدينية. وقد ساعد على الانتعاش أمور منها:

تسامح السلطات واحترامها لرجال الدين

تطور العلاقات السياسية بين مالي والدول العربية

منح السلطات ساحات للمدارس، وخاصة في العاصمة بماكو

مكانة مؤسسي هذه المدارس في المجتمع، فمعظمهم من أسر محترمة، تحتل مكانة اجتماعية وتاريخية

تفجر ينابيع البترول في العالم العربي، وخاصة دول الخليج، وسخاء العرب قادة وشعوبا على التعليم العربي في أفريقيا.

وعي الشعب المالي بأن المدارس يمكن أن تكون مصادر للمعارف والعلوم، وأنها لا تقتصر على اللغة الفرنسية.

التنافس بين القرى المتجاورة، وكل قرية تفتخر بوجود مدرسة عربية فيها.

     من أهم مميزات هذه المرحلة:

فتح مركز رقي اللغة العربية بوزارة التربية الوطنية بهدف ترقية التعليم العربي في مالي عام 1979م.

صدور قرار من مجلس الوزراء المنعقد في21 أبريل 1982م بتحويل المدارس العربية من إشراف وزارة الداخلية والأمن إلى إشراف وزارة التربية الوطنية. وهذا القرار يمنح المدارس صبغة شرعية، ويعتبرها مؤسسات تعليمية، ويطبق عليها القوانين واللوائح المطبقة على المدارس العلمانية.

مطالبة المدير الوطني للتربية الأساسية مديري الإدارات الإقليمية التربوية ومفتشي التعليم الأساسي بإجراء إحصاء شامل ودقيق عن التلاميذ والمدارس، وإيفائه بالنتائج في مدة أقصاها مارس 1983م وذلك بقصد السيطرة على المشكلات التي يحتمل أن تواجه تلك الشريحة

صدور المرسومة الجمهورية رقم 112 PG-RM المتعلق بتنظيم المدارس في ثماني مواد بإمضاء رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية بتاريخ 30 أبريل 1985م.

استيعاب المدارس العربية في امتحان الشهادة الابتدائية على مستوى الدولة تحت إشراف وزارة التربية الوطنية عام 1985-1986م.

ازدياد عدد خريقيها الذين يتمكنون من مواصلة دراساتهم في المعاهد والجامعات العربية والإسلامية، وخاصة في السعودية، ومصر، وليبيا، والمغرب.. الخ.

وهنا يمكن القول: إن الفرصة كانت سانحة لمديري هذه المدارس كي يقوموا بتطويرها تطويرا شاملا، منهجيا وعلميا وإداريا؛ مواكبة لمتطلبات المجتمع المعاصر، وذلك ما لم يتحقق في هذه المرحلة إلا لدى القليل

سيسي ص 10(2007)

المرحلة الثالثة من 1985 إلى يومنا هذا :

تعد هذه المرحلة بداية عهد جديد للتعليم العربي في مالي، حيث أصبحت المدارس تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، وأخضعت للأنظمة والقوانين التي توجه التربية الوطنية، وحصلت على المساعدة الفنية من الحكومة، كالتوجيه والتأطير، وتنظيم الامتحانات الابتدائية عام 1985 – 1986م، والإعدادية 1989-1990م، كما بذلت مجهودات لتوحيد المقررات الدراسية بقيادة مركز رقي اللغة العربية بالوزارة وممثلي المدارس. وبذلك اتخذت المدارس طريقها نحو التنظيم والتطوير، وعززت الحكومة جهودها السابقة بتكوين المعلمين في دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات العربية: ألسكو (ALESCO) وإيسيسكو (ISESCO) وغير العربية كاليونيسيف ( UNICEF.

وبتقديم مساعدات مادية لبناء فصول دراسية أو ترميمها، ولم تصل المدارس إلى نهاية التسعينيات حتى أعد مركز رقي اللغة العربية بوزارة التربية الوطنية مقررات المرحلة الثانوية. تلك المرحلة التي أثارت ضجة كبيرة بعد ثورة 26 مارس 1991م.

ويمكن أن نجمل أهم أحداث هذه المرحلة في النقاط التالية:

أعد مركز رقي اللغة العربية منهجا تعليميا للثانوية الأدبية عام 1990م ولكن لم يعتمد رسميا

تعيين مفتش للمرحلة الثانوية مستقل عن المركز

تنظيم امتحان الشهادة الثانوية الوطنية في المدارس العربية عام 1992م

إلغاء الثانوية العربية في العام التالي عام 1993م

انعقاد ندوة وطنية لدراسة مشكلات المدارس العربية بتاريخ 3/8/1992م. واختتمت الندوة بتوصيات مهمة منها:

تقديم الدعم المادي للمدارس العربية الأهلية للمصلحة العامة.

فتح قسم اللغة العربية في المدرسة العليا لإعداد أساتذة المرحلة الثانوية (المعهد العالي) EN Sup

ولقد تم تنفيذ التوصية الأخيرة فعلا في العام الدراسي 1993-1994م اعتمادا على الشهادة الثانوية التي منحتها الوزارة، ومساندة من وزير التعليم العالي آنذاك بابا عاقب حيدره حفظه الله، واعترضت طريقه مشكلات عويصة، ولكن تخطاها بقدرة الخالق، وهاوه الآن قد اكتمل على سوقه كأي قسم في الجامعة أو في المدرسة العليا EN Sup.

الاعتراف الضمني بالشهادات التي تمنحها المدارس بما فيها الثانوية؛ وذلك باستيعاب حامليها في الوظائف العمومية بعد إعدادهم مهنيا لمدة أشهر، كما ورد في خطاب الوزير (حيدره) الذي ألقاه بمناسبة اختتام الندوة.

فتح معهد الهجرة التربوي بتنكة عام 1997م لإعداد معلمي المرحلة الابتدائية إعدادا عاما، ومعلمي المرحلة الإعدادية في العلوم: الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

انعقاد ندوة ثانية أوسع نطاقا تحت رعاية وزير التعليم العالي البروفسور يونس همي ديكور في شهر مارس 1999 لدراسة أوضاع التعليم العربي في مالي، وخاصة تنظيم المرحلة الثانوية، واستيعابها من جديد في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية. ولكن حدث تعديل وزاري عقب تلك الندوة واستبدل بالوزير ديكور ديكور آخر؛ فذهبت توصيات الندوة أدراج الرياح، ونوّمت في الدرج.

انعقاد ندوة ثالثة برعاية وزير التربية الوطنية البروفسور ممادو لامين تراورى في الفترة 9-12 يونيو 2003م لإيقاظ تلك التوصيات النائمة  أو بعثها، وخاصة ما يتعلق بالمرحلة الثانوية، وهي في حيز التنفيذ، ويتابع المشروع بكل جدية من قبل المفتش العام للثانويات، ومركز رقي اللغة العربية، واتحاد المدارس.

تكثيف الدورات التربوية للمدرسين والمديرين والموجهين، حيث تم تنفيذ ما يبلغ 22 دورة تربوية ما بين 2002-2006م وبلغ عدد المستفيدين 2117 مدرسا ومديرا.

إعداد كتب مدرسية تحت إشراف مركز رقي اللغة العربية وتوزيعها على المدارس مجانا.

كجيري ص-76 (2014)

تقويم النظام المدرسي

على الرغم من المشكلات والأزمات التي تعانيها المدارس، فقد شهدت قفزات إرادية في عددها الكمي، وعدد الفصول، والتلاميذ، والمعلمين، حيث ارتفع عددها من 176 مدرسة و236 قاعة دراسية (فصلا) و42346 تلميذا و906 مدرسين عام 1981م إلى 293 مدرسة، و 1800 قاعة دراسية، و91173 تلميذا و3398 مدرسا عام 1993م وإلى 629 مدرسة، و2788 قاعة دراسية، و97182 تلميذا و3852 مدرسا عام 1999م. وتحدد آخر إحصائية 2005-2006م عدد المدارس بـ1078 مدرسة، و202223 تلميذا و 6463 مدرسا في التعليم الأساسي. وهذا العدد خاص بالمدارس التي تفضلت بتزويد مركز

التخطيط والإحصاء التربوي (CPS) بالمعلومات عبر الاستبانات التي تقدمها مراكز التنشيط التربوي. وهؤلاء التلاميذ يمثلون  المادة الخام التي تشكل المخرج الرئيس لهذا النظام، علما بأن مخرجات أي نظام هي التي تساعدنا على الحكم بجدواه وفعاليته، وجدارته بالبقاء أو الحكم عليه بالقصور، وضرورة إجراء تعديلات إصلاحية عليه.

فإذا أمعنا النظر في نواتج مدارسنا المتمثلة في:

خريقيها من حيث الكم والنوع، وأثرهم على الحياة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية

مشاعر العاملين بها، وردود أفعالهم، وكذلك المجتمع من حولها

فإن التقويم الكلي يبين لنا:

أن نسبة التسرب المدرسي أو الفاقد التعليمي يرتفع حسب التقدم في المراحل الدراسية، فمثلا أثبتت الإحصائيات أن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية  83351  العام الدراسي 1998 -1999م والمرحلة الإعدادية بـ10883 في العام نفسه، والمرحلة الثانوية بـ 1983 تلميذا. وكلية الآداب واللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة بماكو هي الجهة الوطنية الوحيدة التي تستقبلهم في المرحلة الجامعية، فتحجز لهم ما بين 60 و50 مقعدا، ويجتاز امتحان القبول أقل من العدد المطلوب غالبا. فنسبة التسرب المدرسي إذن مرتفعة، وبشكل فظيع في المدارس العربية، وتزداد في أوساط البنات أكثر.

عدد الأطر الذين أعدهم النظام منخفض جدا مقابل عدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس.

الحاجة ماسة إلى إستراتيجية من الحكومة، ومن مديري المدارس وأولياء الطلاب، والمهتمين بالقضايا الإنسانية والعربية إلى البحث عن حلول جذرية وتقديم دواء ناجع لهذا المرض

العضال في جسم العروبة والإسلام.

                                                                                                                                                                                                                                                            ومن أهم التحديات  التعليم في مالي:

التحديات من ناحية المناهج الدراسية:

 لا يخفى على أحد من التّربويين أنّ للمناهج الدّراسية أهمية كبيرة في العمليّة التّعليميّة؛ حيث إنّها تقع موقع القلب من التّربية وهي أداتها؛ لتحقيق أهداف العملية التّعليمية، ولأنّ أغلب عناصر التّعليم من المعلّم، والكتاب، والوسائل الأخرى، تركز على المناهج الدّراسيّة، والمناهج الدّراسيّة السّليمة هي الّتي تحقق أهدافها المنشودة. على الرّغم من أهميّة المناهج الدّراسيّة في التّربية والتّعليم فإنّ مناهج المدارس العربية برمّتها في مالي تعاني من مشكلات منهجيّة،                                                                                             كما أشار إلى ذلك كل من عبد الرحمن عبدالله سيسي (2007م) وسنكاري (2009م) وسيسي (2010م) حيث إنّهم توصلوا إلى أنّ مناهج المدارس العربية في مالي تواجه مشكلات منهجيّة عديدة، وأنّها تكاد تتصدّر أيّة دراسة تتناول المدارس العربية في مالي،

                                                                                             فقد أشار (Cisse,1992) إلى أنّ المدارس العربيّة في مالي تعاني من مشكلات منهجيّة، وأنّ مناهجها الدّراسيّة مبعثرة، ومعظمها مستوردة من دول عربيّة مختلفة، وأمّا سيسي (2009م) فناشد الجهات المعنية كافة بتطوير أهداف تلك المدارس حتّى تتلاءم مع السّياسة التّعليميّة العامّة للدّولة، وبوضع محتوى تعليميّ جديد يراعي مجتمع مالي بكلّ مكوناته، وخصوصياته، ويلبّي حاجات العصر، وتطلّعات المستقبل.

                                                                                          وتوصل سنكاري (2009م) في دراسته إلى أنّ الاعتماد على المناهج الدّراسيّة المستوردة، قد أدّى إلى تعدّد التّيارات الفكرية في مالي متباينة الأفكار، متعارضة الاتّجاهات، ممّا نجم عنه صراع، قد يقود المجتمع إلى التّصدّع والتّخلف،

                                                                                                    وأمّا سيسي (2010م) فوضّح أنّه لا توجد أهداف واضحة لمعظم المواد الدّراسيّة في وثيقة المنهج، واعتمادها على الجوانب المعرفية، وإهمال الجوانب الأخرى؛ فضلاً عن توفّر الكتب المدرسية الّتي تتناسب مع السّياسة التّعليمية للدولة. وتأييداً على ما سبق،

                                                                                            فقد أجرى كمارا (2012م) حواراً مع مجلّة قراءات أفريقيّة بتاريخ 8 فبراير 2012م، والّذي صرّح فيه بوجود بعض تلك المشكلات المنهجيّة مشيراً إلى قصور مناهج المدارس العربية عن تغطية المهارات المختلفة للطّالب، ممّا يؤدّي إلى شعوره بالدّونية في المجتمع. ونظراً إلى ما تعاني منها المدارس العربيّة في مالي من المشكلات المنهجيّة، وبناءً على نتائج الدّراسات الّتي تناولت المدارس العربيّة في مالي، استطاع المفتّش العام للّغة العربيّة في المدارس الثّانويّة الحكوميّة، ورئيس قسم اللّغة العربيّة في كلّية الآداب بجامعة باماكو سابقاً (السّيد عمر كان) جاهداً بالتّعاون مع مسؤولي المدارس العربيّة، والإدارة الوطنيّة للتّعليم الثّانوي، وضع منهج رسمي موحّد للمدارس الثّانوية العربيّة، وفرضت الإدارة الوطنيّة للتّعليم الثّانويّ تطبيقه في المدارس العربيّة الثّانويّة برسالتها ذات الرقم: 477 المؤرخة في: 20/10/1992م واعتبرت تلك المدارس العربيّة الثّانوية ثانويات أدبيّة، يستحق خرجوها الالتحاق بكلّية الآداب والتّربية فقط دون الكلّيات العلميّة. وفي الفترة 9-12/6/2003م نظّمت وزارة التّربية الوطنيّة ورشة عمل؛ لإعادة النّظر في المناهج الدّراسية الرسميّة المقرّرة على المدارس العربيّة، وذلك بعد مضيّ عشر سنوات على تاريخ بنائها، وشاركت في الورشة الإدارات الوطنية للتربية، وكبار الخبراء المتخصّصين في مجال المناهج الدّراسية، والاتحاد الوطني للمدارس العربيّة، وشركاء دولة مالي الفنّيون، وبعض المنظّمات الخيرية غير الحكوميّة، والنّقابات المحليّة، وجمعية أولياء أمور الطّلاب. وهدف المشروع إلى تطوير المناهج الدّراسية لتلبّي متطلبات سوق العمل مع احترام تعليم مواد التّربية الإسلاميّة باعتبارها مادّة دراسيّة مستقلّة، وتفادي النّقص الموجود فيها. وفي ختام الورشة أوصت الوزارة مسؤولي المدارس بالتّعاون الجادّ فيما بينهم، واختيار المعلّمين الأكفاء القادرين على تلبية أهدافها التّربويّة. ولكن مع الأسف الشّديد؛ فإنّ أغلب تلك المدارس العربيّة لم تطبّق هذه المناهج التّعليميّة المقرّرة عليهم؛ لأنّ مسؤولي المدارس العربية في مالي على درجات متفاوتة في تطبيق المنهج الرسمي الحكومي؛ إذ منهم من يُطبّق المنهج الحكومي بحذافيره بدون زيادة ولا نقصان، ومنهم من يطبّق بعضاً منه، بالإضافة إلى المنهج الخاص بمدرسته، ومنهم من لا يُطبّق شيئاً منه؛ لاعتبارات عديدة لعلّ من أهمّها: تركيز بعض مسؤولي تلك المدارس على الالتزام الحرفي بالمناهج الدّراسية المستوردة من بعض الدّول العربية، بل تلك المناهج الّتي تعلّموا عليها في المعاهد العربية، كالسّعودية، ومصر، وليبيا وغيرها بغض النّظر عن ملاءمتها للبيئة المحلّية، ومراعاتها لميول وقدرات الطّلاب، وحاجاتهم.

تمثل أبرز التحديات من جهة المعلمين في التعليم الإسلامي في مالي فيما يلي:

ضعف الإعداد:                                                                                 يعاني المعلمون في المدارس الإسلامية  من ضعف الإعداد بشقيه التخصصي، والمهني، فهناك أعداد غير يسيرة منهم تعليمهم دون المستوى الجامعي، كما أن الجامعيين منهم لم يُعدّوا في كليات التربية أو إعداد المعلمين، إضافة إلى ضعف المستوى العلمي لدى كثير منهم..

وصاحب القرار في تعيين المعلم وقبول مؤهله هو مدير المدرسه، وكثيراً ما يراعي اعتبارات لا صلة لها بتأهيل المعلم، يقول الأستاذ سفاتي لاسينا:"فلا تستغرب أن ترى مديرا لمدرسة ما يعين بعضا من خريجي المدرسة الابتدائية أو الإعدادية لتولي مهمة التدريس مقابل أجر زهيد"

التخصص:

نظرا لعدم لوجود معايير وأدوات لاختيار المعلمين في المدارس الإسلامية فكثيرا ما يتولى المعلم غير المتخصص التدريس، فقد يتولى خريج اللغة العربية تدريس العلوم الشرعية، أو خريج الكليات الشرعية تدريس اللغة العربية، بل في بعض المدارس يتولى تدريس العلوم الشرعية أو اللغة العربية خريجو القانون والزراعة والإدارة وغيرها من التخصصات، وفي بعض المدارس التي تقدم مقررات في الرياضيات والعلوم قد يتولى تدريس ذلك بعض خريجي الكليات الشرعية.:  

عدم إتاحة فرصة التدريب في أثناء الخدمة:                                                                                            لكن المعلم في المدارس الإسلامية في مالي نادرا ما تتاح له فرص التدريب أثناء الخدمة، وغاية مايتاح لبعضهم دورات عامة تنظمها بعض المؤسسات الدعوية ويغلب عليها الطابع التلقائي التقليدي، وقلما تعنى بالاتجاهات الحديثة أو تطوير الأداء الفعلي للمعلم.

ضعف الإعداد اللغوي:

النسبة العظمى من المعلمين في المدارس الإسلامية هم من تعد اللغة العربية لغة ثانية لهم، وكثير منهم تعلم اللغة في وقت متأخر من عمره، فضلا عن ضعف مستوى التعليم الذي تلقاه.

وقد ظهر أثر ذلك على عدد من المعلمين في المدارس الإسلامية   وكما تجد معلم اللغة العربية في المدارس الإسلامية لا يجيد التحدث باللغة العربية أو التعبير عن نفسه بصورة مفهومة، أو ليس لديه قدرة على فهم المتحدث باللغة العربية، أو قراءة نص لم يسبق أن درسه على يد شيخ أو معلم"

وهذا الضعف اللغوي لدى المعلمين سيترك أثره على المتعلمين، ويزداد الأمر إذا أضيف لذلك ضعف امتلاكهم لمهارات التدريس.

ضعف الاستقرار الوظيفي:

نظرا للعوائد المالية الضعيفة التي يتلقاها المعلمون في هذه المدارس والتي لا تتناسب مع احتياجاتهم فكثير منهم يعاني من عدم الاستقرار الوظيفي، ولا يمتلك الدافع والحافز نحو العطاء والاستمرار في هذه المهنة، بل إن كثيرا منهم- "يرون أن التدريس وسيلة لقضاء فترة انتظار الحصول على منحة دراسية لمتابعة دراستهم في إحدى الدول العربية.

وهذا يؤدي إلى كثرة انسحاب المعلمين وتركهم لهذه المدارس التي لا تقدم لهم رواتب ملائمة، فضلا عن الضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية، وحالات الانسحاب وترك العمل ترتبط بالفرص التي تتاح له ومن ثم فهي كثيرا ما تحصل في أثناء العام الدراسي مما يربك المدارس وقد يضطرها للاستعانة بكفاءات أقل تأهيلا سدا للخل

أما الذين يبقون في سلك التعليم فضعف العوائد التي يتلقونها تؤدي بهم إلى غياب الطموح، وتقلل من قدرتهم على الارتقاء بأنفسهم وتطوير خبراتهم؛ فأحدهم لا يجد ما يشتري به كتابا أو مجلة، فضلا عن التعامل مع شبكة الإنترنت، أو الالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية.

وحين يقارن المعلم في المدارس الإسلامية نفسه بالمعلم الحكومي فالبون شاسع، ويصور أحد الباحثين  معاناة معلم اللغة العربية في المدارس الحكومية بقوله:" أما معلمو العربية في المدارس الحكومية فعلى الرغم من كونهم موظفين تابعين للدولة فإنهم لا يحسدون على حالتهم المهنية لأنهم مهمشون إداريا ومحرومون من الحقوق والامتيازات التي يحظى بها زملاؤهم

الفرنسين من ترقيات وحقوق الأقدمية؛ فالتعليمات الرسمية والبلاغات الإدارية والمنشورات والقرارات الوزارية فرنسية في الأوراق، ينضاف إليها ندوات ومحاضرات وأسبوعيات في التربية وعلم النفس وطرق التدريس.. فإذا ما لم يكن المعلم متقنا الفرنسية بدرجة تمكنه من الاستفادة من كل هذه والإسهام فيها بنصيب سيظل يعاني مشكلات اجتماعية نفسية تتلخص في الشعور القائل بأنه مهمّش، فكيف بمعلمي المدارس الإسلامية؟.

التعليم العربي الاسلامي في أفريقيا: دونك الرابط: (http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3qYvobKfS

من جهة المتعلمين:

لقد أدى ضعف ارتباط مخرجات التعليم الإسلامي بسوق العمل، وضعف إمكانات هذا التعليم إلى أن يقبل على المدارس الإسلامية الطلاب ذوي الدافعية المنخفضة في الإنجاز، أو ممن ينتمون في الغالب إلى أسر فقيرة أو غير متعلمة.

يقول  بعض المسؤولين أصبحت مدارسنا الإسلامية مأوى للأولاد من الأسر الفقيرة الذين لا يستطيعون سداد تكاليف الدراسة في المدارس العمومية، وكذلك مأوى للأولاد المشاغبين العاصين لأمر أوليائهم"

وجاء في دراسة بعض الباحثين (95%) من مديري المدارس أن هروب التلاميذ أحد مشكلات مدارسهم.

وحين يعيش المتعلم في أجواء المدارس الإسلامية ويقارن واقعه بزملائه في المدارس العامة في المناهج والمعلمين والمباني المدرسية والنظام المدرسي فإنه يشعر في الغالب بالنظرة الدونية، ويرى أنه أقل حالا وشأنا من الآخرين مما يزيد من إهماله وضعف دافعيته.

التعليم العربي الاسلامي في أفريقيا: هذا هو الرابط:
: http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3qZ4IJZwL    

مشكلات الخريجين:

يعاني خريجو المدارس الإسلامية - وبالأخص المدارس التي تقتصر على تدريس العلوم العربية والإسلامية- من مشكلات ما بعد التخرج.

وتتمثل أبرز هذه المشكلات فيما يلي:

 -قلة الجهات التي تتيح لهم مواصلة التعليم، فمعظم جامعات الدول الأفريقية لا تقبل هؤلاء الخريجين، وليس أمام معظم الخريجين إلا الانتظار على أمل أن تتاح لأحدهم منحة دراسية في إحدى الدول العربية، وهذه المنح لا تستوعب إلا النزر اليسير من هؤلاء الخريجين.          -  قلة فرص العمل المتاحة أمامهم فمعظم الوظائف المتاحة في المؤسسات والشركات تتطلب إتقان اللغة الفرنسية ، كما تتطلب إتقان مهارات وقدرات لا توجد في الغالب لدى هؤلاء، ومن هنا يتجه هؤلاء للعمل في المدارس الإسلامية برواتب ضئيلة، أو يعملون في أعمال حرفية يتساوون فيها مع الأميين، بل ربما فاقهم الأميون في ذلك لطول خبرتهم في هذه الأعمال.

ويشعر الأساتذة العاملون في ميدان التعليم الإسلامي بهذه المعاناة، يقول عبدالرحمن كوني: " كل صباح تموج الشوارع بتلاميذ المدارس القرآنية يذهبون ويعودون، ونتساءل ما مصير هؤلاء الشباب الذين يقفون على أعتاب المستقبل؟ وماذا يكون وضعهم الاجتماعي بعد بضع سنوات"

ومن هنا لجأت بعض المدارس إلى النظام المزدوج الذي يدرس المنهجين الشرعي والرسمي –وسبق الحديث عن ذلك-، لكن النظام له سلبيات أخرى تتمثل في ضعف الخريج في أحد المجالين وفي صعوبة تمويله، كما أن القائمين على هذه المدارس يضطرون لأوضاع كثيرة غير مقنعة لهم، 

ولجأت بعض المدارس إلى إضافة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وإضافة بعض المواد من المنهج الحكومي إلا أن مستوى تدريس هذه المقررات وضعف إمكانات المدارس حال دون تحقيق ذلك لأهدافه.

التعليم العربي الاسلامي في أفريقيا , الرابط

: http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3qZ7g9zeR

بعض الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات:

بعد ذكر معوَقات التعليم العربي الإسلامي في مالي من الأهمية بمكان  اقتراح بعض الحلول:

1-             مقترحات متعلق بالمناهج :

-        تشكيل لجان علمية متخصصة للنظر في إعداد مناهج موحّدة للمدارس العربية الإسلامية في ، تراعى فيها أهداف -المنهج ومحتواه، حيث يكون مصدره الشرع الحنيف، كما يراعى ملاءمتها للبيئة المحلية، ويراعى فيها إمكان توحيد الشهادات والامتحانات، خصوصًا في نهاية المرحلة الثانوية.

-        السعي إلى تنويع المسارات في التعليم العربي الإسلامي؛ بإبقاء المدارس العربية الإسلامية أو بعضها لتدريس علوم الشريعة، – – –

     وإدخال شيء من التعليم المهني والتقني" لتوفير سبل كسب العيش، وإنشاء مدارس تجمع بين تعليم العلوم الشرعية والعلمية، ويراعى فيها توافق المواد العلمية للشريعة بوصفها مصدر القيم.

مقترحات متعلق بالمعلمين والمشرفين التربويين :

-        الدقة في اختيار المعلم صاحب الرسالة، بحيث يكون من ذوي الكفاية العلمية والخبرة  العملية، ليكون تأثيره أكثر وأنفع. –

-        إقامة دورات تدريبية لدارسي الدراسات الإسلامية واللغة العربية ممن هم بحاجة إلى ذلك في بلدانهم لتأهيلهم. – – -

-        السعي عن طريق المنظمات وروابط الخريجين والوزارات لدى الحكومة  لاستيعاب  خريجي الجامعات العربية –

والإسلامية في وظائف التعليم العام، ومساواتهم بغيرهم في السلّم الوظيفي.

-        المطالبة بإدراج مفتشي التعليم العربي الإسلامي في سلك المفتشين بالوزارات الوطنية طبقًا لشهاداتهم. ) مثل حالة النيجر                                                  مقترحات متعلقة بالطلاب:

-        إنشاء الجمعيات الثقافية والعلمية لصقل المواهب في حدود الشريعة

-        التوسّع في المنح الدراسية للطلاب المسلمين في كلّ التخصصات في المعاهد والجامعات والدراسات العليا، مع مراعاة التوزيع الجيد –  للمناطق داخل الدولة الواحدة، والاهتمام بهم تعليمًا وتربية. حتى يسدّوا حاجة للكفاية العلمية المؤهلة الصالحة  يعقوب ص6 (  2006)

الخاتمة:

التوصيات

توصيات لمديري المدارس العربية الإسلامية.

1- ينبغي أن يضع أصحاب المدارس الأهلية نصب أعينهم حين يسجلون أسماء الأطفال أن عليهم واجبات نحوهم، بأن يوفروا لهم التخصص الذي يميلون إليه.

2- إعداد كتب مدرسية موحدة على أيدي الأساتذة المتخصصين التربويين من أبناء الدولة، وتحديدها في المناهج.

3- إقامة الدورات التربوية التدريبية في العطل الصيفية في جميع الأقاليم، والعاصمة، وذلك بتضافر الجهود بين أصحاب المدارس، وبالتعاون مع التربويين الموجودين في الدولة، ومع الجهات الخارجية ( المؤسسات، والمنظمات...).

4- اشتراط شهادة المشاركة في دورة تدريبية واحدة على الأقل في قبول المرشح للتدريس.

5- الاعتناء بدراسة اللغة الفرنسية، ووضع برنامج جيد لها، واتخاذها لغة تدريس، المواد العلمية، في المرحلة الثانوية.

6- توجيه التلاميذ المتخرجين من ثانويات المدارس العربية الإسلامية إلى جامعة الوطن حسب تخصصاتهم: أي : متخرجو قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية يوجهون إلى كلية اللغة والآداب، ومتخرجو قسم العلوم والرياضيات يوجهون إلى كليات العلوم ( الطب والهندسة).

7- ضرورة إيجاد تنسيق قوي بين المدارس العربية الإسلامية فيما بين أنفسها.

8- ضرورة إيجاد تنسيق قوي أيضا بين المدارس العربية الإسلامية وبين الحكومة في مالي.

9- ضرورة التكوين الذاتي، والمشاركة في دورات تكوين القيادات الدعوية والتعليمية، ليكون المدير أو مسؤول المدرسة مطلعا على الأساليب التربوية والقيادية الجديدة، فيعمل على تطوير مدرسته وفق متطلبات هذه الدورات التدريبية الهامة.

10- السعي إلى البحث عن الكيف لا الكم، أي: أن تخرج المدارس الإسلامية طلبة متفوقين، أفضل من أن تخرج كما هائلا من الطلبة الذين ليس عندهم مستوى تعليمي، ويكون ذلك بما يلي:

أ ـ البحث عن أساتذة أكفاء وبرواتب كافية.

ب ـ أن تكتفي إدارة المدرسة بالابتدائية فقط إن كانت إمكاناتها المادية إنما تقدر على تشغيل المرحلة الابتدائية فقط، وهكذا المرحلة المتوسطة، وكذا الثانوية؛ لأن مشكلة كثير من المدارس أساسها أنها تفتح المرحلة المتوسطة أو الثانوية، مع أن إمكاناتها المادية لا تقدر حتى على تشغيل كامل المرحلة الابتدائية.

توصيات لتلاميذ وطلاب المدارس العربية الإسلامية، سواء منهم الذين لازالوا في المدارس العربية أو أولئك الذين انتقلوا إلى المدارس الفرنسية الحكومية.

1ـ الحرص على دراسة العلوم العربية والشرعية.

2ـ عدم الاغتراب بما يشاع من حولكم عن المدارس العربية، ولا عن اللغة العربية.

3ـ استمرار التواصل والتنسيق بينكم وبين الزملاء في المدارس الأخرى.

4- الحرص على تحقيق الهدف من التحاقكم بالمدارس الحكومية وهو الحصول على أمر دنيوي تتمكنون من خلاله الالتحاق بركب  الحضارة والانخراط في الوظائف العمومية، ومن ثم رعاية حقوق المسلمين ، بما في ذلك المدارس العربية أيضا. فإن المدارس الإسلامية  تعقد فيكم آمالا كبيرة لترعوا حقوقها في هذه الدولة المباركة.

4ـ تكوين جمعيات تعارف بين طلاب المدارس العربية في المدارس الحكومية، والتواصل مع المدرسة الأم،

5ـ الحرص على التفوق على طلاب المدارس الحكومية، فأنتم تمتلكون ثقافتين: العربية والفرنسية.

6ـ التزام الصبر على الأساتذة في بعض الأمور الاستفزازية التي يتندرون بها من الدارسين للغة العربية،

7-العمل على تزويد المدارس العربية بالمعلومات والخبرات التي تكتسبونها في المدارس الحكومية.

8ـ مشاورة مدارسكم الأم فيما تصادفونه من مشكلات تعتري طريقكم، حتى يكونوا على  معرفة مما يخطط ضد طلاب المدارس العربية الإسلامية في كليات الدولة؛ فيعملوا على الاتصال بالحكومة عن طريق الاتحاد الوطني للمدارس العربية لإزالة هذه العوائق، وتذليل تلك العقبات.

النتائج البحث:

من أهم نتائج هذا البحث                                                                    1-  أن مناهج التعليم الإسلامي النظامي للمراحل الثلاث في مالي ليست لها أهداف واضحة ومحددة

2-  أن محتوى المنهج  يهتم بالقيم الإسلامية والاجتماعية.

3-أ ن التقوية اللغة الفرنسية في المنهج  يفتح فرص العمل أمام التلاميذ.

4-أن أكثر المعلمين في المرحلة الابتدائية لم يتلقوا تكوينا تربويا، ولم يجدوا كذلك فرصة للتدريب أثناء الخدمة.

5-أن المعلمين يعانون من ضعف المرتبات؛ ولذلك فهم غير راضين عن مهنة التدريس.

6-             أن المدارس لا تتمتع بإشراف منظم ؛لقصور الموجهين عن القيام بواجبهم.

7-             أن محتوى  التعليم الإسلامي النظامي يحتاج ؛ إلى التقويم والتطوير.

أن دعم جمهورية مالي، والدول العربية للتعليم الإسلامي النظامي غير كاف لحل

8-لم يكن الماليون يعرفون ثنائية التعليم، بل كان هناك تعليم واحد، هو التعليم الإسلامي، وبمجيء الاستعمار أصبح هناك ما يسمى بثنائية التعليم ؛ الأول إسلامي في طبيعته، والثاني علماني.

9-لقد أثر النظام التعليمي الغربي العلماني على حياة الماليين عامة، وعلى المسلمين خاصة، حيث ترك فيهم تخلفا فكريا، وعقليا، وثقافيا وصناعيا، لأن التعليم الذي قدمه الاستعمار الفرنسي للمجتمع الإفريقي ـ بما فيها مالي ـ لم يتجاوز في بدايته تعليم القراءة والكتابة، ولم يكن مراعيا لحياة الماليين وبيئاتهم ، بل كان مرتبطا بحاجات المستعمرين.

فهرست المحتويات

المحتويات                                                     رقم الصفحة

المقدمة                                                     1

لمحة التاريخية                                                              9

لمحة جغرافية عن جمهورية مالي                                        11

موقعها، مساحتها ،حدودها، عدد سكانها –دياناتها- ـ نسبة المسلمين                                                           12

المدارس العربية الإسلامية                                     13

التحديات  التعليم في مالي:                                              22

بعض الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات                   29

التوصيات                                                                 31

 المصادر والمراجع:

1-               كجيري, عبدالقادر بن تيجان( 2014) :تأثير المناهج الدراسية في المدارس العربية الإسلامية في جمهورية "مالي, رسالة مقدمة  لنيل درجة (الماجستير )في التربية : دراسة مناهج وطرق التدريس, ماليزيا, جامعة المدينة العالمية , العام الجامعي(2014) ( رسالة منشورة) 

2-             ترورى, عثمان صالح (1999م) :وضعية المدارس العربية الإسلامية في جمهورية مالي؛ بحث تكميلي لمتطلبات الدبلوم العالي في التربية، من المعهد العالي للتربية وتكوين الأساتذة بالجامعة الإسلامية بالنيجر العام الجامعي(1999م) (بماكو : رسالة غير منشورة)

3-             سنكاري, عيسى إسحاق(2009): تعدد المناهج الدراسية وانعكاسها على الوحدة الفكرية في جمهورية "مالى, رسالة دكتوراه غير منشورة قسم المناهج والتقنيات التربوية, كلية التربية, جامعة إفريقيا العالمية الخرطوم السودان.

4-            سيسي, أبوبكر الصديق(2010): مشكلات منهج التعليم الاسلامي النظامي في "مالي, رسالة دكتوراه غير منشورة قسم المناهج والتقنيات التربوية, كلية التربية, جامعة إفريقيا العالمية الخرطوم السودان.

5-             سيسي, عبدالرحمن عبدالله(2007): نظام التعليم العربي الأهلي في "مالي,

( بحث منشور )

6-            التعليم العربي الإسلامي في أفريقيا (

---